یادداشت روز ( شماره 115 ) - اگر نمیتوانید ...

یادداشت روز ( شماره 115 )

اگر نمیتوانید ...

تسلیم بدون شرط دولت روحانی برابرآمریکا در « ژنوچای » ، بر گستاخی و فزون‌خواهی آمریکایی‌ها افزود .آمریکا که امروزه در همه‌ی جبهه‌ها در حال شکست و عقب ‌نشینی است ، در برخورد با جمهوری اسلامی ، گستاخ‌تر وبی‌پروا‌تر شده است تا جایی که به‌خود اجازه می‌دهد حتا در کوچک ترین و پیش‌ پا افتاده‌ترین مسایل‌داخلی ‌جمهوری اسلامی دخالت کند. کاراین گستاخی و بی‌پروایی حکومت آمریکا به جایی کشیده است که به‌خود اجازه می‌دهد تا جمهوری اسلامی را در باره‌ی سفر وزیر امورخارجه‌ی اسلامی به لبنان و حضور در آرام‌گاه « عماد مغنیه » مورد عتاب و خطاب قراردهد و بالحنی سخن بگوید که در گذشته ویژه‌ی اربابان مستعمرات با « کارپردازان »‌ بومی بود .

این در حالی است که رییس جمهور آمریکا ،  سران حکومت ، دو مجلس  و رییسان جمهور پیشین این کشور در گذشت آریل شارون قصاب اردوگاه‌های فلسطینی « صبرا و شتیلا » را «‌ فاجعه‌ی بزرگ » می نامند و آن را به جهانیان و به‌ویژه حکومت و اسراییلی‌ها تسلیت می‌گویند ؛ اما دولت جمهوری اسلامی حتا جرات نمی‌کند که به گونه‌ی رسمی و آشکار این عمل دولت آمریکارا در راستای دفاع ازحقوق ملت مظلوم فلسطین تقبیح کند .

رفتار تسلیم‌آمیز برابر بیگانگان  ، توهین به‌ملت بزرگ و سرافراز ایران است . اگر توان دفاع از حیثیت و شرافت ملت ایران راندارید ، جای خود را به‌کسانی بدهید که شهامت ، توان و خرد این کار را دارند .

                                            بیست و هشتم دیماه 1392

                                            هوشنگ طالع

یادداشت روز ( شماره 114 ) - نتانیاهو ، تنها ماند

یادداشت روز ( شماره 114 )

نتانیاهو ، تنها ماند

مدیرموسسه‌ی کیهان با استناد به یک منبع غیر معتبر و شاید «‌دست ساز » مدعی شد که تنها دونفر با توافق‌نامه‌ی ژنو مخالف اند : « حسین شریعتمداری و نتانیاهو » . البته این سخن مدیر موسسه‌ی کیهان با وجود مخالفت گسترده‌ی ایرانیان با قراردادی که آن را قرارداد «‌ترکمان‌چای ژنو » و یا « ژنوچای » ‌نامیدند و این نام گذاری به‌میان مطبوعات داخل کشور نیز کشیده شد ، بسیار شگفتی برانگیز بود . برخی آن رابه‌پای عدم آگاهی ایشان از مسایل جاری گذاردند و گروهی آن راناشی از عقده‌ی « خوبزرگ بینی »‌ایشان دانستند .

اما به هرحال این « لاف وگزاف »‌ زیاد به درازا نکشید وبا اعلام این که مرحله‌ی نخست توافق‌نامه از روز اول دی‌ماه به اجرا در خواهد آمد « نخ را کشیدند » و جناب مدیر موسسه‌ی کیهان ، هم‌رزم خود نتانیاهو را در میدان مبارزه تنها گذاشتند ؛ چنان که گویی از اصل توافقنامه‌ای نبود و جناب مدیر در مخالفت با آن قلم فرسایی نمی‌کردند ؟!

از آن تاریخ ( چند روز پیش ) دوباره کیهان به مدار اصلی خود بازگشت و « نیش قلم » ‌را متوجه « شاخ‌ شکستگان سیاسی »‌ مانند « ... الواغظین » ‌و غیره کرد 0

هم‌میهنان آذربایجانی ،‌اصطلاح بسیار زیبایی برای « ‌پهلوان پنبه »‌ دارند . آنان به پهلوان پنبه می‌گویند : « یالانچی پهلوان » یا «‌ پهلوان دروغین »

                                  بیست و هشتم دیماه 1392

                                  هوشنگ طالع

هفتمین همایش دریای مازندران / کاسپیان

 

هفتمین همایش دریای مازندران / کاسپیان

تهران ـ 25 دیماه  1392

 

هفتمین همایش دریای مازندران ، ساعت 30 : 17روز 25 دی‌ماه 1392 با هم‌خوانی سرود « ای ایران » در تالار انجمن مهرگان با حضور گروه قابل توجهی از اندیشمندان ، پژوهندگان ، حقوقدانان ، دانش‌آموختگان و دانش‌جویان برگزار گردید .

 

نخستین سخن‌ران این همایش آقای مهندس سرفراز غزنی بودند که در باره‌ی تاریخچه و نام دریای کاسپیان ، با ارائه‌ی نقشه‌ها و مدارک فراوان سخن گفتند .

 

سخن‌ران دوم همایش آقای دکتر محمدحسن نامی بودند . ایشان با تشریح روند گفت‌وگوهای جمهوری اسلامی با 4 کشور دیگر کرانه‌ی دریای مازندران / کاسپیان ، به کنوانسیون‌های مربوط به‌حقوق دریاها و روش‌های ویژه‌ی تعیین محدوه‌ی آب‌های سرزمینی و هم‌چنین تقسیم « بستر » و « زیر بستر » اشاره کردند و سهم ایران ( ازدیدگاه ی جمهوری اسلامی ) رااز دریای مازندران / کاسپیان 5/24در صد دانستند .

 

سخن‌ران سوم همایش آقای هوشنگ طالع بودند . ایشان به این مساله اشاره کردند که جمهوری اسلامی در باره‌ی سهم ایران در این دریا دچار سردرگمی و اشتباه سخت شده است . باعث این سردرگمی و اشتباه سخت ، فراموش کردن تقسیم این دریا میان ایران و شوروی « بالسویه »‌ و در نظر گرفتن وضع موجود یعنی پس از فروپاشی اتحادشوروی و پدیدارشدن 4 واحد سیاسی به‌جای اتحاد شوروی در کرانه‌ی این دریامی‌باشد .

در حالی که بر پایه‌ی دو قرارداد 1921 و 1940 میان دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، تقسیم دریای مازندران ( به‌عنوان یک دریای بسته ) به‌گونه مساوی (بالسویه / 50-50) انجام گرفته است . در نتیجه 4 واحدسیاسی حاصل از تجزیه‌ی اتحاد شوروی یعنی فدراسیون روسیه و جمهوری‌های قزاقستان ، ترکمنستان و آذربایجان (‌اران )‌ روی‌هم‌رفته دارنده‌ی سهم اتحاد شوروی یا نیمی از این دریا می‌باشند .

ازسوی دیگر میراث ‌بران اتحادشوروی در دو اجلاس آلماتی (‌قزاقستان ) و مینسک ( بلا روس ) با روشنی کامل اعلام کرده‌اند که همه‌ی قراردادها و تهدات اتحادشوروی با دیگر کشورها را به‌رسمیت می‌شناسند . این « اقرارنامه »‌ها به‌ثبت سازمان ملل متحد نیز رسیده اند . بدین سان ، سهم ایران در دریای مازندران / کاسپیان روشن و مسلم است . این به‌عهده‌ی 4 کشور یادشده است که میراث اتحاد شوروی  دراین دریا را میان خود تقسیم کنند . ایران مالک 50 درصد این دریاست و 4 کشور دیگر نیز روی‌هم‌رفته دارنده‌‌ی 50 درصد این دریا می‌باشند .

ایشان یادآور شدندکه :البته بهترین راه بهره‌برداری از دریای مازندران / کاسپییان ،‌ایجاد یک شرکت 5 ملیتی در راستای بهره‌برداری از بستر ،‌زیر بستر ، آبزیان و نیز کشتی‌رانی دراین دریاست . در این شرکت ،50 درصد سهام متعلق به‌ملت ایران و 50 درصد متغلق به 4 کشور نام‌برده خواهد بود .

 

فرجامین سخن‌ران همایش آقای مسعود صفاریان دبیرهمایش بودند . ایشان در آغاز سخن یاد آور شدند که با توجه به تنگی وقت ، تنها به چند نکته اشاره می‌‌کنم :

 سخنان آقای دکتر محمد‌حسن نامی نشان داد که هنوز مفاد و نکات عهدنامه‌های کاملا معتبر،  مودت ( 1921 ) و تجارت و بحرپیمایی ( 1940 )میان ایران واتحاد شوروی  ، مورد عنایت و رعایت قرار نگرفته اند . در قرارداد 1921 دولت اتحاد شوروی همه‌ی معاهداتی که حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود ازجمله گلستان و ترکمان‌چای را ملغی و ساقط اعلام کرده است .

 در عهد نامه های مودت و تجارت ، دو طرف متعهد ایران و شوروی هستند با حقوق « بالسویه » در دریای مشترک «‌ایران و شوروی » و متن قراردادها و پیوست ها که به فارسی و روسی معتبر اند ، به‌دقت گویای آن هستند که نیمی از دریای مازندران به ایران تعلق دارد . در این قراردادها ، دریا به‌صورت مطلق به معنی تمام دریا اعم از سطح ، بستر ، زیر و کف دریا ست .  رژیم گذشته‌ی ایران و شورای انقلاب اسلامی پس از کان‌لم‌یکن اعلام کردن فصول 5 و 6 قرارداد 1921 ، دو قرارداد بالا را به رسمیت شناخته‌ اند .

جانشینان شوروی سابق هم‌اکنون با تعهدی که در مینسک و آلماتی در سال 1991 به سازمان ملل اعلام کرده اند ، تنها یک‌ طرف این عهدنامه‌ها هستند  و طرف دیگر ، ایران است باحقوق بالسویه .

و تاحقی به صورت قانونی و رسمی ملغی نشود ،‌هم‌‌چنان حق معتبری است و آن‌هم حقوق تاریخی ملت ایران در دریای کاسپیان که غیرقابل انکار است .

جمهوری اسلامی به جای مذاکره با واحدی که طرف دیگر قرارداد است و حال که چند کشور شده و باید وضعیت خودشان را در نیمی از دریا روشن کنند، درست نیست که برخلاف اصول 8 و 9 و 78 و 152 و 153 و اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی در مذاکره به آن‌ها اعتبار طرف قراردادهای یادشده را بدهد و « من ایرانی » مخالفم که ایران سهم 50 درصدی خود را در دریای کاسپیان نادیده بگیرد .

از سوی دیگر به یادداشته باشیم که کنوانسیون 1982 مربوط به حقوق دریاها ، قرارداد های فیمابین کشورهای ساحلی در دریاهای بسته را پذیرفته است .

همایش در ساعت 45 : 20 به پایان رفت .

یادداشت روز (‌شماره 113 ) - پیروزی بزرگ

یادداشت روز (‌شماره 113 )

پیروزی بزرگ

در برابر اجرای مرحله‌ی نخست قرارداد «‌ژنوچای » یعنی دست‌کشیدن از غنی سازی 20درصدی ، نابودسازی بخش بزرگ اورانیوم باچگالی 20درصد ، محدودسازی تولید اورانیوم باچگالی 5درصد ، توقف تولید سامانه‌های گریزازمرکز (‌سانتریفوژ ) نسل جدید ، تولید سانتریفوژ از نسل قدیم تنها برای جایگزین کردن ، ایستا‌ کردن ساخت راکتور آب‌سنگین اراک ، محدود سازی تولید آب‌سنگین ، ایستا کردن ساخت وساز در « فردو » ، دادن اجازه‌ی بازرسی‌های سرزده و نامحدود به ماموران کارگزاری( آژانس ) جهانی هسته‌ای و بسیاری چیزهای دیگر .

البته امروزه برهمگان روش است که بسیاری از ماموران اطلاعاتی غربی و در مواردی اسرائیلی با گذرنامه‌های کانادایی ، استرالیایی ، نیوزلندی و ... ، در زمره‌ی این بازرسان ، دست‌رسی آسان و گسترده به تاسیسات هسته‌ای کشور دارندکه این دست‌رسی آسان‌تر و نامحدود خواهدشد .

 در برابر قرار شد دولت آمریکا بخش ناچیزی از دارایی های مسدود شده‌ی اخیر ملت ایران از محل فروش نفت را آزاد کند .

پیش از ورود به نحوه‌ی اجرای حقارت‌آور این کار ، باید یادآور شوم که دارایی های مسدود شده‌ی ملت ایران تنهااز سوی دولت ایالات متحده‌ی آمریکا ، امروزه بیش از 300 میلیارد دلار می‌‌‌باشد ( اصل + بهره ) . اگر عدم النفع این دارایی های را نیز محاسبه کنیم ،‌طلب ملت ایران از حکومت آمریکا ،  بیش از 500 میلیارد دلار خواهد بود . البته امروزه این ترس وجود دارد که این مبالغ هنگفت را در برابر « ‌پشیزی »‌ معامله کنند

در برابر تسلیم صنایع هسته‌ای ایران ، حکومت آمریکا روش آزاد‌ سازی 2/4میلیارد دلار از دارایی های مسدودشده‌ی نفتی ملت ایران را به شرح زیر اعلام کرد :

یکم فوریه 2014مبلغ 550 میلیون دلار ( از آجاکه روز یکم فوریه روز شنبه است و اغلب کشورهای غربی در روزهای شنبه و یک‌شنبه تعطیل هستند ممکن است واریز این مبلغ روز سوم فوریه انجام شود ) . یکم مارس 2014 مبلغ 450میلیون دلار . هفتم مارس 2014 مبلغ 550میلیون دلار . دهم آوریل 2014 مبلغ 550میلیون دلار . پانزدهم آوریل 2014مبلغ 450 میلیون دلار . چهاردهم مه 2014 مبلغ 550میلیون دلار . هفدهم ژوئن 2014 مبلغ 550میلیون دلار . بیستم ژوئیه 2014 مبلغ 550میلیون دلار . بیستم ژوئیه2014 مبلغ 550 میلیون دلار ( چون روز بیستم ژوئیه برابر با روز یکشنبه است ممکن است این واریز روز بیست و یکم همان ماه انجام گردد ) .

راستی را که گروه مذاکره کننده و دولت جمهوری اسلامی پوزه‌ی امپریالیسم آمریکا را به خاک مالید و به همه‌ی مستضعفان جهان الگوی مبارزه‌ی موفق و کاربردی استکبارستیزی را به روشنی تمام و بدون « اما و اگر » ارائه داد. باید گفت : خسته نباشید ؟!

                                                 بیست و چهارم دی‌ماه 1392

                                                 هوشنگ طالع

یادداشت روز ( شماره112) - روز تاریک تاریخ ایران

 

یادداشت روز ( شماره112)

روز تاریک تاریخ ایران

روز 30دی‌ماه1392( آغاز فراگشت اجرای مرحله‌ی نخست قرارداد «‌ژنوچای » ) ، مانند روز سوم شهریور 1320 ( روز اشغال نظامی ایران در جریان جنک دوم جهانی ) ، روز 28 امرداد 1332( کودتای آمریکایی ـ‌ انگلیسی و سرنگون‌سازی دولت ملی ) ، روز 9فروردین 1349( آغاز فراکشت تجزیه‌‌ی بحرین ) ،از روزهای تاریک در تاریخ اخیر ایران می‌باشد .

در این روز قرار است در برابر دریافت 8/4 میلیارد دلار ، از دارایی های مسدود شده‌ی مردم ایران ؛ البته آن هم به اقساط 6 تا 8 ماهه ، صنایع هسته‌ای کشورکه حاصل سال‌ها تلاش بی‌ایست متخصصان میهن‌مان ، بیش از یک‌صد میلیارد دلار سرمایه گذاری، حمایت همه‌جانبه‌ی مردم ایران ،‌نماد غرور ملت ایران و خون‌‌‌بهای شهیدان هسته‌ای می‌‌‌باشد ، در برابر « یک مشت دلار » نا قابل ، ‌ان هم از دارایی ها مردم ایران ،‌ معاوضه کنند .

چه ناراست‌ها برای توجیه آن سرهم کرده و می‌کنند و با بر پاکردن سخن‌رانی‌ها ، مصاحبه‌های مطبوعاتی و انعکاس دادن آن در رسانه‌های نوشتاری وگفتاری ـ شنوداری دولتی ، می‌کوشند تا « ‌تسلیم بلاشرط » را پیروزی مطلق جلوه دهند . در حالی به گفته‌ی فردوسی :

چو شوره زمینی که از دور ، آب / نماید چو تابد براو آفتاب

اما آمران و عاقدان توافق‌نامه‌ی ‌ژنو یا ‌قرارداد ترکمان چای ژنو « ژنوچای »‌ باید بدانند که این توافق‌نامه (‌باهرعنوان دیگر ) برپایه‌ی قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ، می‌بایست به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . اصول هفتاد‌ و هفتم و یکصدوبیست پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، با روشنی کامل و با صراحت بر این امر دلالت دارند . از سوی دیگر اصل یکصدو پنجاه وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحت دارد : « هرگونه قرارداد که موجب سلطه‌ی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ و ارتش و دیگر شئون کشور گردد ، ممنوع است » .  از این رو، آمران و عاقدان و نیز طرف های قرارداد بدانند که این قرارداد غیر قانونی است و نمی‌تواند متضمن هیچ‌گونه بار حقوقی برای ملت ایران باشد .

از سوی دیگر در این لحظات سخت تاریخ ایران ،‌سکوت مجلس شورای اسلامی برخلاف مسئولیت کلی و به‌ویژه با توجه به اصول قانون اساسی که در بالا یادشد ،  نمی‌تواند رافع مسئولیت این نهاد و تک ‌تک نمایندگان باشد .

امضا و اجرای این قرارداد ،ضربه‌‌ای سخت برمنافع ملی و مغایر با اصول حاکمیت ملی است و از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ،‌عملی است غیر قانونی و قابل پی‌گرد .

                                                        بیست وسوم دیماه 1392

                                                        هوشنگ طالع

یادداشت روز ( شماره 111) - « ویژه خواری »

یادداشت روز ( شماره 111)

« ویژه خواری »

چندی پیش ریاست جمهوری اسلامی ، فرمان مبارزه با «‌ویژه خواری » را به معاون اول خود صادر کرد 0 شاید برخی گمان کنند که «ویژه خواری »  گونه‌ای از روش تغذیه مانند « گیاه‌خواری » ،  « خام خواری » یا  «ریزه‌خواری »‌ است ؛ در حالی‌که ایشان  به جای ‌بهره‌گیری از اصطلاح همه فهم « غارت و چپاول اموال عمومی » یا به اصطلاح امروزین « بیت المال »این واژه را به کار گرفته اند .

در دوران سازندگی که همزمان بود با اوج‌گیری چپاول و غارت اموال عمومی ، برای کاستن از بار سنگین آن و پیش پا افتاده جلوه دادن این کار ، با یاری به اصطلاح روشن‌قکران دانشگاهی ، واژه‌ی ناشناخته و غیرقابل فهم برای توده‌های مردم یعنی  « رانت » را ساختند و پراکندند ؛ در حالی که غارت و چپاول اموال عمومی ، اصطلاح همه فهم و شناخته شده‌ای بود و هست و نمونه‌ی برجسته‌ی آن ، شکایت پیرزن از سلطان سنجر می‌باشد .

پیرزنی را ستمی در گرفت // دست زد و دامن سنجر گرفت

کای ملک آزرم تو کم دیده‌ام // و زتو همه ساله ستم دیده ام ...

رطل زنان دخل ولایت برند // پیر زنان را به جنایت برند .

اما هنوز مرکب فرمان مبارزه با « ویژه خواری » خشک نشده بود که به‌گزارش کتبی آقای احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی ، با دستور وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت و تایید معاون اول رییس جمهوری ( به اصطلاح مجری فرمان مبارزه با «‌ویژه خواری » ) و صدور اجرا از سوی رییس کل بانک مرکزی ، یک «ویژه خواری » ناقابل به مبلغ 650 میلیون یورو یا برابر یک میلیارد ( 000 "000 "000 1) دلار نصیب آقای ... می‌گردد [ لابد آقای احمد توکلی برای حفظ آبروی این « ویژه خوار » از بردن نام ایشان خودداری کرده است ]  . پرسش این جاست که آیا در این مورد نیز مانند موارد دیگر که « غارت و چپاول اموال عمومی » یا در اصطلاح دوران سازندگی و پس از آن « رانت » و در اصطلاخ دوران دولت حاضر «‌ویژه‌خواری » بدون دخالت و مشارکت صاحبان قدرت های اداری امکان پذیر نیست ،‌چه کسانی غیر از آقای ... ، سهمی از این چپاول و غارت دارند ؟ شاید سال‌ها بعد، پس از مهاجرت آقایان با زن و بچه به کانادا یا آمریکا ، مردم ، آن‌هم به‌گونه‌‌‌ی سربسته و ناقص ، از ماجرا آگاه شوند .

                                                       بیست و یکم دیماه 1392

                                                       هوشنگ طالع

یادداشت روز ( ‌شماره 110 ) - « مفت » نبازیم

یادداشت روز ( ‌شماره 110 )

« مفت » نبازیم

گفت‌وگوهای جاری با 1+ 5 ،  تا امروز ‌زیان های بسیاری را بر کشور وارد کرده است ؛ صلاح در این است که در همین مرحله بریده شود .

 آغاز این گفت‌وگوها ، به طرف های خارجی ( خصم توانمند به زیان رسانی و خصم ملاحظه‌کار در زیان رسانی و خصمک‌ها ) نشان داد که می‌توانند به‌آسانی منافع ملی وحاکمیت ملی ما را با دادن وعده های سرخرمن ( هم‌راه با چاشنی تهدید ) خدشه دارکنند ؛ در حالی که مسئولان و به ویژه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ، این سرشکستگی را « پیروزی » می‌نامند .‌ البته از گونه‌ی پیروزی آلمان هیتلری و پیروزی امپراتوری‌ژاپن در نبرد دوم جهانی هم‌راه با امضای قرارداد تسلیم بلاشرط ؟!

 

به دنبال امضای توافق‌نامه‌ی « ‌ژنوچای » ( ترکمانچای ژنو )  اتحادیه‌‌ی اروپا و دولت آمریکا بر خلاف تعهدی که سپرده بودند بر پهنه‌ی تحریم هاعلیه مردم و ملت ایران ، افزودند . در حقیقت این امر ،  آزمایشی بود برای سنجش « میزان تسلیم پذیری » طرف مقابل یا سیاست معروف « پیچیدن خلیفه لای نمد » . آنان حتا دفاع از این عهدشکنی را نیز به‌عهده‌ی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی گذاردند تا با عنوان کردن این مساله که این تحریم ها از پیش تصویب شده بودند «‌ عرق شرم از پیشانی خود پاک کند » و با روحیه‌ی هم‌کاری و تفاهم افزون‌تر ، به مذاکرات ادامه دهد .

حرکت اخیر خزانه‌داری حکومت آمریکا در تحریم یک شرکت هواپیمایی که گویا قطعات موتور هواپیما به ایران حمل کرده است ، نمایان‌گر گستاخی هرچه بیش‌تر آمریکا در این گفت‌وگوها می‌‌باشد . به‌نظر می‌رسد آمریکا که در همه‌ی جبهه‌های منطقه ( سوریه ، عراق ، افغانستان‌ ) در حال عقب‌نشینی است ، آ‌ن‌قدر از کوتاه آمدن هیات جمهوری اسلامی در گفت‌و‌گوهای « ژنوچای » ‌مطمئن است که دست به تهاجم زده است .

 

با نیرو گرفتن بیش‌تر فدراسیون روسیه و چین و دیگر کشورهایی که در تضاد منافع با امپریالیسم آمریکا ـ استعمارغرب قرار دارند ، توان جهانی آمریکا و غرب در همه‌ی زمینه‌ها از جمله ‌نظامی و ‌اقتصادی ، رو به کاهش است . در آستانه‌ی این تغییرات شگرف در پهنه‌ی سیاست جهانی ، « ‌مفت » نبازیم .     

                                                                                       هفدهم دیماه  1392

                                                                                       هوشنگ طالع

هفتمین همایش دریای مازندران / کاسپیان

                      هفتمین همایش دریای مازندران / کاسپیان

به منظور دفاع ازحقوق مسلم و تاریخی ایران در دریای مازندران و تاکید بر سهم 50 درصدی ایران دراین دریا برپایه‌ی قراردادهای معتبر ،  هفتمین همایش دریای مازندران/ کاسپیان با حضور کارشناسان مسایل سیاسی و حقوقی برگزار می‌گردد .

از شما نیز دعوت به حضور می‌شود .

زمان : ساعت 17 روز چهارشنبه 25 دیماه 1392

مکان : ‌تالار انجمن مهرگان

دبیرخانه برگزاری همایش دریای مازندران/ کاسپیان

یادداشت روز (شماره109 ) - چه کسی محرم است ؟

یادداشت روز (شماره109 )

چه کسی محرم است ؟

آقای دکتر سید محمد نبویان نماینده‌‌‌‌‌ی مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان سیاسی در شهر مشهد با اشاره به مسایل گوناگون و به ویژه گفت وگوهای « ژنوچای » گفتند :

« عراقچی در ادامه گفت : مذاکرات آغاز شد و مذاکرات با آمریکایی‌ها به ‌سرعت پیش رفت ، به نتیجه رسیدیم به طوری که 90 درصد توافق و در 10 درصد اختلاف داشتیم ...

... عراقچی در ادامه‌ی صحبت خود به‌ حضور فابیوس [وزیرامورخارجه‌ی فرانسه] اشاره کرد و گفت ، فابیوس آمد و متن دوم که توافق با آمریکایی‌ها بودرا نگاه کرد و زیر سه مورد آن خط کشید و در نهایت متن سوم شکل گرفت که ما نپذیرفتیم و به ایران برگشتیم .       بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس به عراقچی گفت آن 90 درصد توافق و آن 10 درصد اختلاف و آن سه مورد که فابیوس زیر آن خط کشید ، چه بود که عراقچی در پاسخ گفت : محرمانه است ...

... حتا ظریف گفت اگر استیضاحم کنید هم چیزی نمی گویم . بعد به ظریف گفتم براساس آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس ما حق دانستن داریم . هم چنین گفتم به ماحق بدهید در برخورد با شما احتیاط کنیم ، چه کسانی ‌که قطع‌نامه‌ی 598 را به امام تحمیل کردند ، افرادی نظیر هاشمی و معاونش روحانی بودند و در سال 82 چه کسانی در تیم مذاکره کننده بودند که سبب تعلیق شد » .

 

کار معامله بر سر منافع ملی و حاکمیت ملی به جایی رسیده است که حتا نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی نیز در حالی که گفته میشود    « مجلس بر سر همه‌ی امور قرار دارد » حق ندارد که بداند که دولت چه « بده و بستان » هایی با بیگانگان به‌عمل آورده است و حتا وزیر امورخارجه‌ی اسلامی می‌گوید اگر مرا استیضاح هم بکنید ، چیزی نمی گویم ؟!  چرا ؟

هم آقای ظریف و هم آمران او باید بدانند که صاحبان اصلی این کشور ، «‌ مردم » هستند و هیچ امری نباید و نمی‌تواند از دید آنان به بهانه‌ی محرمانه بودن پنهان بماند و نیز بدانند هیچ « امری » محرمانه باقی نمی‌ماند و دیر یا زود فاش می‌گردد و پی آمدهای آن گریبان پنهان کاران را خواهد گرفت .

   

                                              چهاردهم دی ماه 1392

                                   هوشنگ طالع

یادداشت روز (شماره 108) - 50 درصد تمام ، حتا نه « یک سانتیمتر » کم تر

یادداشت روز (شماره 108)

50 درصد تمام  ، حتا نه « یک سانتیمتر » کم تر

معاون آسیا و اقیانوسیه‌ی وزارت امورخارجه در گفت‌ وگوی تلویزیونی با برنامه‌ی 6 سیما ، درباره‌ی دریای مازندران/ کاسپیان گفت : ‌ماحتی از یک سانتیمترحق خود در دریای خزر [مازندران/کاسپیان ] چشم پوشی نمی کنیم .

سخنان ایشان درباره‌ی حقوق مسلم تاریخی ایران در این دریا ، بسیار امیدوار کننده بود . البته باید خاطر نشان گردد که سهم ایران برپایه‌ی دو قرارداد 1921 ( مودت ) و 1940 ( ‌تجارت و بحرپیمایی ) میان دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، نیمی از این دریا یا 50 ٪  می‌باشد ؛ و رژیم حقوقی دریای مازندران/کاسپیان نیز بر پایه‌ی این دو قرارداد استوار است .  

از این رو در هر گفت وگو در باره‌‌ی رژیم حقوقی دریای مازندران/کاسپیان ، می‌بایست حقوق تاریخی ، مسلم و انکار ناپذیر ایران در این دریا ( یعنی حق 50 درصدی ) مورد شناخت دقیق  و « ‌بی چون و چرا » قرار گیرد .

از سوی دیگر ، باید بدانیم که هر گونه گذشت ، اغماض و یا کوتاه آمدن حتا از « یک سانتیمتر » از سهم پنجاه درصدی ایران در این دریا در حکم تجزیه‌ی ایران است . 

                                                                    دوازدهم دیماه 1392

                                                                    هوشنگ طالع

یادداشت روز ( شماره 107 ) - آن کس که نداند که نداند

یادداشت روز ( شماره 107 )

                                               آن کس که نداند که نداند

دیروز در مجله‌ی صنایع پلاستیک ( سال 29 ، شماره اول ـ آذر 1392) مقاله‌ی آقای احمدعلی ساعت نیا ( صاحب امتیاز و مدیر مسئول ) رادر باره‌ی  قرارداد ننگین  « ژنو چای »  خواندم .  با سپاس بسیار از نکته سنجی و شور مینهی  ایشان در دفاع از منافع ملی ، دریغم  آمد که برخی  از فرازهای آن را که نشان‌گر بیسوادی  « یا خود را به‌ بی‌سوادی  زدن » هیات مذاکره کننده‌ی جمهوری اسلامی به ریاست وزیر امور خارجه‌ي اسلامی بود ،  به آگاهی نرسانم  .

(  بخش بزرگ  مقاله‌ی جناب آقای احمدعلی ساعت نیا پیوست می‌باشد )

وزیر امورخارجه اسلامی و هیات همراه  وی  گمان کرده و می‌کنند که « انگلیسی فیس‌بوکی » برای شرکت در یک گفت‌ وگوی سرنوشت ساز کافی است و با انگلیسی  « شکسته  بسته » می‌توانند نکات نهفته  در یک  چنین  متن سنگینی  را بفهمند و آن را دستینه ( امضا) کنند ؟!    و یا این که به  کمک مشاوران  پنهان  درست درک  کرده اند و با آگاهی  کامل ، پای چنین  متن اسارت آوری را امضا گذارده اند .

دعوت از چند مشاور حقوقی انگلیسی زبان برجسته برای حضور در کنار هیات ، نه تنها باعث آن می‌شد که چنین متنی امضا نگردد ؛ بلکه طرف اصلی  گفت‌وگو (‌ ایالات متحده‌ی آمریکا  ) نیز متوجه می‌شد که  دانش انگلیسی هیات جمهوری اسلامی  فراتر از « گپ »  یا به اصطلاح آقای وزیر « چت » بر روی « فیس بوک » است و در آن صورت شیوه‌ی درست تری در پیش می‌گرفت .

 راستی کدام مرجع در کشور باید به این مسایل رسیدگی کند و یا این که  همه‌ی مراجع  با آگاهی کامل با این روند موافق اند ؟!

                                      نهم دیماه 1392 

                                       هوشنگطالع

یادداشت روز ( شماره 106) - مجلس شورای اسلامی ، برابر آزمون حیاتی

یادداشت روز ( شماره  106)

مجلس شورای اسلامی ، برابر آزمون حیاتی

ّّّّّّّّّّّسرانجام پس از گذشت کمابیش یک ماه از سکوت مستولی بر مجلس شورای اسلامی در باره‌ی توافق‌نامه‌ی « ژنوچای » بانو زهره    طبیب زاده نوری با سخنان میان دستور خود در نشست علنی روز چهارشنبه 4 دیماه 1392 این سکوت را درهم شکستند  و با بیان این‌که باید ببینیم چه داده‌ایم و چه گرفته‌ایم ، بخشی از مضرات این توافق‌نامه و مغایرت آن را با منافع ملی و حاکمیت ملی ، به روشنی تشریح کردند . ایشان در سخنان میان دستور خود گفتند :

« هرچند با نزدیک شدن به ایام 9 دی ، ضرورت پرداختن به این حادثه را طلب می‌کرد ؛ اما به دلیل اهمیت توافق نامه‌ی ژنو، شفاف سازی آن را وظیفه‌ی شرعی و قانونی خود می‌دانم .

بانو زهره طبیب زاده نوری نماینده تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر در دنباله‌ی سخنان خود گفتند :

« اولا تمام اطلاعات [مربوط به] برنامه هسته‌ای در مرحله‌ی اول مذاکرات در اختیار آمریکا و به‌طبع رژیم صیهونیستی گذارده شد ، چنان‌چه به هر دلیل در دوره‌های آتی مذاکرات متوقف شود ، تقریبا بدون دست‌آوردی ، اطلاعات برنامه‌ی هسته‌ای در اختیار غربی ها قرار گرفته است » .

ایشان در دنباله‌ی سخنان خود افزودند :

« دومین بحث محدود سازی غنی سازی زیر 5 درصد و حجم آن بر اساس نیازهای داخلی و توافق طرفین که خلاف حاکمیت ملی و قرارداد ان پی تی است ... با قطع کامل غنی سازی 20 درصدی و اختصاص بخشی از آن جهت تامین سوخت 4 سال آینده‌ی رآکتور تحقیقاتی تهران و تبدیل مابقی آن ، عملا پس از سپری شدن این  زمان ، راه رفته‌ی علمی بی‌اثر و دستمان در مقابل آنان برای سوخت 20 در صدی دوباره دراز خواهد شد » .

بانو زهره طبیب زاده نوری در ادامه گفتند :

« در تاسیسات موجود در سایت نطنزدر حال حاضر 9 هزار سانتریفیوژ در حال تولید صنعتی به ظرفیت 2 تن در سال و 10 هزار مورد دیگر به ظرقیت مجموعا 4 تن در سال همگی از نسل اول با فناوری سطح پایین موجود است ... نیروگاهی مانند بوشهر سالیانه به‌تعویض 30 تن سوخت زیر 5 درصد نیاز دارد . در صورت بهره‌برداری از کل ظرفیت نطنز ، 7سال طول می‌کشد تا نیاز یک سال نیروگاه بوشهر تامین شود. اگر یک سانتریفیوژ از نسل اول خراب شود ، تنها به مثابه خود قابل جایگزینی است و ایران حق ازدیاد سقف موجود را ندارد ، هرچند ازدیاد آن به‌دلیل فناوری سطح پایین به مصلحت کشور نیست . نسل دوم سانتریفیوژها که اقتصادی و توان تولید چند برابری دارند ، در حال حاضر در مرحله‌ی آزمایش بوده و ایران حق ازدیاد و بهره‌برداری صنعتی از آن را براساس توافقنامه‌ی ژنو3 ندارد . پس تولید صنعتی محدود به تولید نسل اول آن هم در سطوح بضاعت موجود و بر اساس نیاز و توافق طرفین است که هر دو قید ، خلاف معاهده‌‌ی ان پی تی و حاکمیت ملی است ... » .

بانو زهره طبیب زاده نوری تصریح کردند :

« تاسیسات آب سنگین اراک در حال حاضر ناتمام و تکمیل نشده و در مرحله‌ی آزمایش است . با توجه به توافقات ژنو عملا تکمیل آن امکان پذیر نیست . هرچند در صورت تکمیل در مرحله‌ی تحقیقاتی باقی می‌ماند ... در خوش‌بینانه‌ترین حالت در 10 سال آینده ،‌ فعالیت هسته‌ای ایران در محدوده‌ی تحقیقاتی باقی خواهد ماند » .

ایشان با بیان این‌که کاش در مقابل این عقب نشینی ،‌ تحریم ها ی مالی ، بانکی و نفتی مرتفع می‌شد ، یادآور گردیدند :

« آزادشدن 4 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده خودمان و اجازه‌ی فروش 1 میلیون بشکه نفت و احتمالا انتقال در آمد ناشی از آن از طریق سیستم بانکی ؛ اما این در حالی است که آمریکا به دلیل نیاز برخی کشورهای آسیایی هم‌چون کره‌جنوبی ، چین ، ژاپن و هند ، آنان را از تحریم های خرید نفتی مستثنی کرده است » .

بانو طبیب زاده افزودند :

« شرکت پژو در سایه‌ی تحریم های ضد ایرانی در حال ورشکستگی و بحران ناشی از اخراج کارگران و مشکلات سیاسی و اجتماعی تهدیدکننده‌ای برای حکومت فرانسه ایجاد نموده بود . بیست و یک در صدتولیدات این شرکت متعلق به قرارداد با ایران بود . هرچند با پیوستن به تحریم ها ، خسارت 800 میلیون یورویی به کشور ما وارد کرد ، بر اساس توافق‌نامه از ورشکستگی نجات و جشن رفع مشکلات اقتصادیش را می‌گیرد » .

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان گفتند :

« ناوگان هواپیمایی کشور متشکل از هواپیماهی ایرباس و بوئینگ است و بر اساس موافقت‌نامه ، سازمان هواپیمایی بین المللی ( ایکائو ) ملزم به تهیه‌ی قطعات آن‌ها هستند و اجازه‌ی خرید قطعات هواپیما در توافق‌نامه باردیگر به نفع غربی هاست » .

بانو زهره طبیب زاده هم چنین در رابطه با فروش فرآورده‌های پتروشیمی در توافق‌نامه‌ی ژنو3 عنوان کردند :

« سهم صادرات پتروشیمی در 3 سال اخیر به ترتیب 9،7 و 15 و 10 میلیارد دلار بوده است که نسبت به حجم اقتصاد ایران ، درآمد اندکی است . بر اساس آمار گمرک ایران ، ‌سهم تحریم ها در صنعت پتروشیمی 10درصد ارزیابی شده است و امکان آزادسازی آن تاثیری بر صادرات فعلی نمی‌گذارد و ثانیا بخشی از درآمدهای این صنعت به بخش‌خصوصی ارتباط دارد که این بند در توافق‌نامه نیز به نفع غربی ها‌ست ...»

اگر تا روز 4 دی‌ماه 1392 نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانستند بگویند که « ‌مانمی‌دانستیم » که خود عذر بدتر ازگناه است ؛ اما ادامه‌ی سکوت آنان و عدم اقدام آنان در جهت بی‌اثر ساختن این توافق‌نامه پس از سخنان بانو زهره طبیب زاده ، در حکم عدم توجه به منافع ملی و نقض حاکمیت ملی و نیز سکوت در برابر حقوق و وظایف قوه‌ی مقننه در زمینه‌ی بررسی و اعلام نظر در باره‌ی قراردادهای دولت با حکومت های خارجی و سازمان‌های بین المللی ( با هرنام و زیر هر عنوان) و هم چنین عدم پاسداری از قانون اساسی است .

                                  هفتم دیماه 1392

                                    هوشنگ طالع 

یادداشت روز ( شماره 105 ) -نقض بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پروا و آشکار قانون اساسی

 

یادداشت روز ( شماره 105 )

                             نقض بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پروا و آشکار قانون اساسی

بیانیه ( ‌یا به‌گفته‌ی به‌تر : ‌ننگ‌نامه ) سعدآباد و نیز توافق‌نامه‌ی ژنو ( ژنوچای ) در مغایرت کامل با قانون اساسی جمهوری اسلامی  قرار دارند . ‌از این رو ، از نظر حقوق داخلی و نیز حقوق بین الملی ، دارای هیچ‌گونه بار حقوقی برای ملت ایران نمی‌باشند . مسئولیت این گونه اعمال خلاف قانون اساسی به عهده‌ی آمران و عاملان آن‌هاست .

به‌ویژه آن‌که‌ بیانیه‌ی سعدآباد و توافق نامه‌ی ژنو در مغایرت کامل با اصل یک‌صد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی  قرار دارند . اصل مزبور با روشنی و صراحت کامل اعلام می‌دارد : « هرگونه قرارداد که موجب سلطه‌ی بیگانه برمنابع طبیعی و اقتصادی ، ‌فرهنگ ، ‌ارتش و دیگر شئون کشور گردد ،‌ ممنوع است » .

هم بیانیه ( ننگ نامه) سعد آباد و هم توافق‌نامه‌ي‌ژنو ( ‌ژنوچای )‌ باعث خدشه‌دار شدن حاکمیت ملی و در نتیجه ، سلطه‌ی پیدا و ناپیدای بیگانگان بر شئون کشور گردیده است و در صورت استمرار ، بدون هرگوه دودلی باعث سلطه‌ی بیش‌تر خواهد گردید .

متاسفانه رییس جمهور اسلامی که می بایست حافظ قانون اساسی باشد ، خود امضا کننده‌ی بیانیه‌ی سعدآباد است و امروز نیز دولت یازدهم ، امضا کننده‌ی توافق‌نامه‌ی ژنو می‌باشد . بدین سان ،  نقص بی‌پروا و آشکار قانون اساسی توسط مقامی که می‌بایست حافظ قانون اساسی باشد و سکوت قوه‌ی مقننه ، دارای پی‌آمدهای غیرقابل پیش‌‌بینی برای کشور خواهد بود !

 

                                                           چهارم دی‌ماه 1392

                                                           هوشنگ طالع

 

 

 

 

یادداشت روز (‌شماره104 ) - گفت وگوها با 1+5 فاقد وجهه‌ی قانونی است

یادداشت روز (‌شماره104)

گفت وگوها با 1+5 فاقد وجهه‌ی قانونی است

« بیانیه » سعدآباد (1382 ) در حکم یک « قرارداد » ، « مقاوله نامه » ‌یا یک « ‌موافقت‌نامه » می‌باشد و از آن‌جا که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است ، دارای وجهه‌ی قانونی نیست و از اعتبار ساقط است  ؛ بنا براین هرگونه گفت‌ وگو با دستآویز این بیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه و یا در حقیقت این     « قرارداد » ، «‌ مقاوله نامه » و یا « ‌موافقت‌نامه » غیرقانونی نیز نمی‌‌تواند دارای وجاهت قانونی باشد . از آن‌جا که بیانیه‌‌ی سعدآباد و نیز گفت وگوهای بر پایه‌ی آن غیرقانونی اند ، دارای هیچ بار حقوقی برای ملت ایران نمی باشند و مسئولیت این عمل غیرقانونی ، تنها و تنها بر‌عهده‌ی امضاکنندگان آن است .

ازسوی دیگر بیانیه‌ي سعدآباد ، مغایرت کامل دارد با اصل یک‌صد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی . پذیرش بیانیه‌‌‌‌ی سعدآباد باعث آن گردید تا پرونده‌ی هسته‌ای ایران از کارگزاری ( آژانس ) جهانی هسته‌ای خارج گردد و در اختیار 4 کشور غربی ( آمریکا ، انگلیس ، فرانسه و آلمان ) و دو کشورشرقی ( روسیه و چین ) قرارگیرد . اصل یک‌صد و پنجاه و سوم ، صراحت دارد : « هرگونه قرارداد که موجب سلطه‌‌ی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ، ممنوع است » .

بدین سان ، گفت وگوها  با 1+ 5 نیز فاقد وجهه‌ی قانونی است و مغایر است با اصل یک‌صد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و در نتیجه دارای هیچ بار حقوقی برای ملت ایران نمی‌باشد و مسئولیت این عمل غیر قانونی ، به عهده‌ی آمران و عاملان این اقدام غیرقانونی است .

 

                                                               سوم دی‌ماه 1392

                                                                هوشنگ طالع

یادداشت روز ( شماره 103 ) عهدنامه‌ها ، مقوله‌نامه ها ، ‌قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی

یادداشت روز ( شماره 103 )

     عهدنامه‌ها ، مقوله‌نامه ها ، ‌قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد

این حکم صریح اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی است . بر پایه‌ی این حکم صریح می بایست « ژنوچای » با هر عنوانی که به آن داده اند ، به‌‌تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد .

اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحت دارد : امضای عهدنامه ها ، مقاوله نامه‌ها ، موافقت نامه‌ها  و قرارداد های دولت ایران با سایر دولت ها و هم‌چنین پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده‌ی قانونی اوست .

از سوی دیگر ، اصل یکصدو پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند : هرگونه قرارداد که موجب سلطه‌ی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ‌ارتش و دیگر شئون کشور گردد ، ممنوع است .

این موارد را دوست ارجمند و سرور گرامی جناب آقای محمد حیدری ( حیدرعلی ) به‌حق متذکر گردیدند که با وجود این همه صراحت و روشنی ، جای هیچ گونه «‌چون و چرا » باقی نمی گذارد .  

از این رو ،‌ دولت جمهوری اسلامی باید بداند که جای‌گزین کردن لفظ « توافق‌نامه » به‌جای «‌موافقت نامه » یا هر عنوان دیگری ، هیچ چیز را عوض نمی‌کند و نمی‌تواند موجبی برای دور زدن مجلس باشد .

در این راستا آقای سعید دهقان حقوق‌دان برجسته‌ی کشور می‌گویند : «  حساسیت این روزنامه نگار خالص وبزرگ [ محمد حیدرعلی معروف به محمد حیدری ] در لزوم رعایت حقوق ملت قابل ستایش است و نمی توان دستورش را جدی نگرفت . به همان اندازه که ظریف و دوستانش این «‌ توافق‌نامه » را با ظرافت « برنامه اقدام مشترک » می نامند تا بی‌نیاز از سیر قانونی ارزیابی شود ، نمی‌توان و نباید جدی اش نگرفت ... فلسفه‌ی این همه حساسیت و ظرافت در عدم به‌کارگیری واژه‌ی « موافقت‌نامه » ‌برای « توافق‌نامه» ‌دست‌کم می‌تواند تامل برانگیز باشد . گو این که می‌توان برای فروش یک آپارتمان « مبایعه‌نامه » تنظیم کرد ؛ اما تصور کرد که با تاکید بر عنوان «‌ قول‌نامه ‌» می‌توان آن‌را در صحنه عمومی ، مدام در حد یک قول غیرحقوقی یا قو‌ل‌نامه تنزل داد ؛ غافل از این که قول‌نامه در عرف حقوقی و قضایی ما همان مبایعه‌نامه است و اساسا حتی اگر در بالای قرارداد نوشته شود «‌صحبت‌نامه »  باز هم محتوای آن برای مقنن و قاضی و وکیل مهم است ، نه نام آن ! حالا هم فرقی ندارد بر روی این قرارداد ، موافقت‌نامه یا توافق‌نامه ، چه نامی می‌نهیم ؛ مهم محتوای آن است .  هر چند رویه‌ی جاری درکشور ، پیام دیگری دارد و نمی‌توانیم از یاد ببریم که در سال 1382 توافق‌نامه‌ی سعدآباد ـ که ظاهرا کم‌تر از توافق‌نامه‌ی ژنو قابل بحث نبود ـ عنوان « ‌بیانیه » ‌به‌خود گرفت تابدون نظر مجلس ، راهش را ادامه دهد ...

... البته شاید بتوان به‌استناد نظام حقوقی آمریکا گفته شود که این یک « ‌موافقت‌نامه‌ی اجرایی » است که به صرف امضای رییس‌جمهور اجرایی می‌شود و نیازی به مصوبه‌ی مجلس نیست ؛ اما اهل فن می‌دانند که چنین سازوکاری در نظام حقوقی ما وجود ندارد و از این رو هم دلیلی برای اجتهاد در مقابل نص ـ آن هم قانون مادر ـ وجود ندارد . کمااین‌که وقتی گفته می‌شود : « این توافق حداقل پشتوانه‌ی مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی را داراست و از این رو در این حد و سطح نیازی به تصویب مجلس ندارد » در واقع  ـ خواسته یا ناخواسته ـ  باز هم به‌قانون اساسی بی‌توجهی شده است و شان قانونگذاری هم‌عرض با مجلس ، برای شورای امنیت ملی قائل می‌شود . آن‌هایی هم که معتقدند این توافق به دلیل « موقت » بودن ، نیاز به تصویب توسط مجلس ندارد ، بد نیست بدانند که قرارداد یا موافقت نامه‌هایی که در قانون اساسی بدان اشاره شده ، نه تنها الزاما متصف به صفت « مدت » ( چه دایم و چه موقت ) نیست ؛ بلکه اتفاقا اگر از نوع قرارداد باشد ، باید مدت دار یا موقت باشد و از این رو این موضوع نمی‌تواند بهانه‌ی جالبی باشد » .

                                                                      یکم د‌ی‌ماه 1392

                                                                      هوشنگ طالع