یادداشت روز ( شماره 103 ) عهدنامهها ، مقولهنامه ها ، قراردادها و موافقت نامههای بینالمللی
یادداشت روز ( شماره 103 )
عهدنامهها ، مقولهنامه ها ، قراردادها و موافقت نامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد
این حکم صریح اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی است . بر پایهی این حکم صریح می بایست « ژنوچای » با هر عنوانی که به آن داده اند ، بهتصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد .
اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحت دارد : امضای عهدنامه ها ، مقاوله نامهها ، موافقت نامهها و قرارداد های دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نمایندهی قانونی اوست .
از سوی دیگر ، اصل یکصدو پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح میکند : هرگونه قرارداد که موجب سلطهی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ، ممنوع است .
این موارد را دوست ارجمند و سرور گرامی جناب آقای محمد حیدری ( حیدرعلی ) بهحق متذکر گردیدند که با وجود این همه صراحت و روشنی ، جای هیچ گونه «چون و چرا » باقی نمی گذارد .
از این رو ، دولت جمهوری اسلامی باید بداند که جایگزین کردن لفظ « توافقنامه » بهجای «موافقت نامه » یا هر عنوان دیگری ، هیچ چیز را عوض نمیکند و نمیتواند موجبی برای دور زدن مجلس باشد .
در این راستا آقای سعید دهقان حقوقدان برجستهی کشور میگویند : « حساسیت این روزنامه نگار خالص وبزرگ [ محمد حیدرعلی معروف به محمد حیدری ] در لزوم رعایت حقوق ملت قابل ستایش است و نمی توان دستورش را جدی نگرفت . به همان اندازه که ظریف و دوستانش این « توافقنامه » را با ظرافت « برنامه اقدام مشترک » می نامند تا بینیاز از سیر قانونی ارزیابی شود ، نمیتوان و نباید جدی اش نگرفت ... فلسفهی این همه حساسیت و ظرافت در عدم بهکارگیری واژهی « موافقتنامه » برای « توافقنامه» دستکم میتواند تامل برانگیز باشد . گو این که میتوان برای فروش یک آپارتمان « مبایعهنامه » تنظیم کرد ؛ اما تصور کرد که با تاکید بر عنوان « قولنامه » میتوان آنرا در صحنه عمومی ، مدام در حد یک قول غیرحقوقی یا قولنامه تنزل داد ؛ غافل از این که قولنامه در عرف حقوقی و قضایی ما همان مبایعهنامه است و اساسا حتی اگر در بالای قرارداد نوشته شود «صحبتنامه » باز هم محتوای آن برای مقنن و قاضی و وکیل مهم است ، نه نام آن ! حالا هم فرقی ندارد بر روی این قرارداد ، موافقتنامه یا توافقنامه ، چه نامی مینهیم ؛ مهم محتوای آن است . هر چند رویهی جاری درکشور ، پیام دیگری دارد و نمیتوانیم از یاد ببریم که در سال 1382 توافقنامهی سعدآباد ـ که ظاهرا کمتر از توافقنامهی ژنو قابل بحث نبود ـ عنوان « بیانیه » بهخود گرفت تابدون نظر مجلس ، راهش را ادامه دهد ...
... البته شاید بتوان بهاستناد نظام حقوقی آمریکا گفته شود که این یک « موافقتنامهی اجرایی » است که به صرف امضای رییسجمهور اجرایی میشود و نیازی به مصوبهی مجلس نیست ؛ اما اهل فن میدانند که چنین سازوکاری در نظام حقوقی ما وجود ندارد و از این رو هم دلیلی برای اجتهاد در مقابل نص ـ آن هم قانون مادر ـ وجود ندارد . کمااینکه وقتی گفته میشود : « این توافق حداقل پشتوانهی مصوبهی شورای عالی امنیت ملی را داراست و از این رو در این حد و سطح نیازی به تصویب مجلس ندارد » در واقع ـ خواسته یا ناخواسته ـ باز هم بهقانون اساسی بیتوجهی شده است و شان قانونگذاری همعرض با مجلس ، برای شورای امنیت ملی قائل میشود . آنهایی هم که معتقدند این توافق به دلیل « موقت » بودن ، نیاز به تصویب توسط مجلس ندارد ، بد نیست بدانند که قرارداد یا موافقت نامههایی که در قانون اساسی بدان اشاره شده ، نه تنها الزاما متصف به صفت « مدت » ( چه دایم و چه موقت ) نیست ؛ بلکه اتفاقا اگر از نوع قرارداد باشد ، باید مدت دار یا موقت باشد و از این رو این موضوع نمیتواند بهانهی جالبی باشد » .
یکم دیماه 1392
هوشنگ طالع