یادداشت شماره 909 /به به : چه مجلسی و چه دولتی
به به : چه مجلسی و چه دولتی
چند روز پس از آن که مجلس شورای اسلامی ( که در راس امور است ؟! ) با تحقیق و تفحص از مناطق آزاد که از عمده « قاچاقگاه«های رسمی کشور به حساب میآیند ، مخالفت کرد ؛ آشکار شد که خانهی یک تن از وزرای دولت عاقد قرارداد ایران بربادده برجام ( برنامه اقدام جامع مشترک در راستای به بند کشیدن و اسارت ملت و مردم ایران ) از باراندازهای کالاهای قاچاق و شاید از مناطق آزاد است . برای این که به هامش نرفته باشم ، به اصل خبر توجه کنید :
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی در نشست خبری 10 اردیبهشت 1396 که در آن ادعا شد ه بود که روز گذشته محموله قاچاقی از منزل یکی از وزرای دولت کشف شده [ است ] گفت :
« اواخر هفته گذشته یعنی سهشنبه یا چهارشنبه نیروی انتظامی گزارشی را به بخش قضایی حوزه لواسانات میدهد که در فلان ویلا محموله قاچاق رد و بدل میشود . قاضی دستور میدهد ویلا بازرسی شود که در بازرسی ها به محموله بزرگ پوشاک بر میخورند، البته من نمیدانم این پوشاک چه بوده است » .
وی افزود : « آنجا چند نفر اعلام میکنند که آن منزل مربوط به فلان وزیر و پوشاک هم مال دختر وزیر بوده که با مجوز این کار صورت گرفته است ؛ در واقع ادعای اولیه این بوده که مجوز دارند و با مجوز این محموله وارد شده و گفتند مال شرکتی است که دختر آن وزیر مدیرعامل شرکت است . بخش قضایی لواسانات پرونده را عدم صلاحیت زده و برای تعزیرات حکومتی فرستاده که بنده از آن به بعد را اطلاعی ندارم ».
سهشنبه 12 اردیبهشت 1396 ـ هوشنگ طالع