روزنامک

   « رجل سیاسی »
پس از گذشت 37 سال ، آقای کدخدایی سخن‌گوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد :  « شورای نگهبان در حال تبیین [ روشن‌سازی ] مفهوم رجل سیاسی است» . در این گفت‌وگو آقای دکتر کدخدایی افزود : « بنا شده است كه شوراي نگهبان در بحث تبيين مفهوم رجل سياسي ، از همه اساتيد، دانشجويان، فعالان سياسي و فعالان حوزوي و هم‌چنين همه افرادي كه در حوزه‌هاي سياسي و انتخاباتي كار كرده‌اند ، نظراتشان را براي شوراي نگهبان ارسال كنند كه بزودي اين مساله از سوي روابط عمومي شورا اعلام خواهد شد » .
این در حالی است که بر پایه‌ی اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی : « رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی‌که واجد شرایط زیر باشند ، انتخاب گردد :
ایرانی‌الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی » .
اکنون پرسش این‌جاست ، در حالی که « مفهوم رجل سیاسی » تاکنون تبین نشده است ، چگونه است که یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری بر گزار شده است و مهم‌تر این که : شورای نگهبان در این سال‌ها ، در حالی که حتا به فکر تبین مفهوم « رجل سیاسی » نبوده است ، چگونه « رجل » یا « رجال » سیاسی را برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است ؟!
 برپایه‌ی بند 9 اصل یکصد ودهم قانون اساسی جمهوری اسلامی : « ... صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌‌آید ، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره‌ی اول ، به تایید رهبری برسد » .
با توجه به آشکار نبودن « مفهوم » رجل سیاسی که لازمه‌ی بدون چون وچرای تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری ( از میان « رجال مذهبی و سیاسی » ) از سوی شورای نگهبان  می‌باشد ، تاکنون معیاری برای سنجش « رجل سیاسی » وجود ندارد و در نتیجه معرفی نامزدهای ریاست جمهوری به عنوان « رجل سیاسی » از سوی شورای نگهبان ، دارای وجاهت قانونی نیست ؛ بلکه عملی « خودسرانه » و بر خلاف نصِ صریح قانون اساسی از سوی شورای نگهبان می‌باشد .
 این بدان معناست که کسانی که تاکنون با تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان به عنوان « رجل سیاسی » پا به عرصه‌ی انتخابات ریاست جمهوری گذارده و حتا برنده نیز شده‌اند ؛ معرفی آنان ، انجام انتخابات و نیز برنده شدن آنان ، برخلاف روح قانون اساسی، می‌باشد .
این فراگشت برپایه‌ی یک عمل « خودسرانه » از سوی شورای نگهبان شکل گرفته  و در نتیجه ، فراگشت انتخابات همه‌ی دوره‌ها‌ی ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی غیر قانونی بوده و منتخبان آن نیز دارای وجاهت قانونی نبوده و نیستند . از این رو ، افعال آنان نیز که زیان بر کشور وارد کرده است ، مانند پذیرش برجام ( برنامه جامع اقذام مشترک برای به بند کشیدن و اسارت ملت و مردم ایران ) کان‌لم یکن می‌باشند .
آدینه 21 آبان ماه 1395 ـ هوشنگ طالع