یادداشت روز ( شماره 58)



رییس دفتر

پیوند بخش خصوص با بخش دولتی

در دولت یازدهم ، شغل ریاست دفتر ریاست جمهوری اسلامی بسیار مهم شد و کار آن بسیار بالا گرفت . در حالی که در عمل باید بسیار پیش پا افتاده باشد و ساده . زیرا یک نفر با استعداد متوسط می‌تواند آن را « پاره وقت » و حتا به راحتی از راه دور اداره کند . چنان که گفته شد یک نفر با استعداد متوسط هم‌زمان می‌تواند رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران باشد و هم رییس دفتر ریاست جمهوری اسلامی ( البته از دو جا هم حقوق بگیرد ) .

رییس دفتردر نشست هیات وزیران شرکت می‌کند و بالاتر از وزیران و هم‌طراز معاون اول می‌نشیند ، در سفر نیویورک رییس جمهوری اسلامی را همراهی می‌کند .

البته این کار محاسن بزرگی هم دارد ، زیرا بر پایه‌ی الگوی آمریکایی‌ها ، در ایران نیز ما شاهد ایجاد بخش خصولتی ( خصوصی ـ دولتی ) از ترکیب بخش خصوصی (‌اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ) و ریاست دفتر رییس جمهوری (‌بخش دولتی ) هستیم . این پیوند به همین جا تمام نشد ؛ بلکه خیلی زود تکثیر شد . بدین معنا که رییس یک بانک خصوصی ( با همه‌ی اما و اگرها ) ‌به ریاست بانک مرکزی برگزیده شد . البته به طور حتم این پیوند با انتصابات آینده مستحکم‌تر خواهد شد .

از ثمرات این پیوند مبارک و تولد بخش « خصولتی » می‌توان به جلوگیری از کاهش بهای ارز و در این راستا جلوگیری از تقویت پول ملی و در نتیجه ارزانی کالاها و کاسته شدن از بار تورم کمرشکن (‌به اذعان دولت 40 در صد و به باور اقتصاددانان مستقل بالای 60 در صد ) که موجب ضرروزیان تجار محترم و دلالان ارجمند از سودهای تریلیاردی می‌گردید و نیز آزادسازی واردات کالاهای لوکس که آن هم مورد علاقه کامل تجار محترم و دلالان ارجمند است .

آزادسازی واردات کالاهای لوکس در حالی است که به ظاهر ارز برای واردات دارو وجود ندارد و در نتیجه بخش بزرگی از مردم ایران در اثر عدم دسترسی به دارو رنج می‌کشند و با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند و آنانی که موفق به تهیه‌ی دارو می‌شوند ، به دلیل قیمت‌های سرسام آور و نجومی آن‌ها به زیر خط فقر سقوط می‌کنند . اما چه باک ، اگر تجار محترم و دلالان ارجمند و « بخش خصولتی » راضی باشد ، به‌طور حتم مردم ایران هم راضی اند و دعاگو .

                                                    

چهاردهم مهر ماه 1392

هوشنگ طالع