یادداشت شماره 575

پس از مرکز آمار ، نوبت به بانک مرکزی رسید

به دنبال انتشار آمار مرکز آمار ایران با « حول و قوه »ی رمل و جفر ، نوبت به آمار بانک مرکزی رسید که به نظر می‌رسد در پرتو رمز « اجی‌مجی لاترجی »‌ قرار دارد .

در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه‌ی دوم سال 1394 بانک مرکزی نیز مانند سه‌ماهه‌ی نخست ، از رقم « رشد اقتصادی » خبری نیست . با ید گفت این گونه انتشار آمار در میان بانک‌های مرکزی سرتاسر حهان «‌ نوبر » است و جا دارد که مردم آن را روی سرشان گذارده و « حلواحلوا »‌کنند .

 نماگرهاي اقتصادی بانک مرکزی برای سه ماهه‌ی دوم سال جاري با جاي خالي شاخص‌هاي مهم اقتصادي منتشر شده است . اين دومين بار در سال جاري است كه بانك مركزي نماگرهاي عمل‌كرد اقتصادي را بدون انتشار عمل‌كردآنان  منتشر می‌کند. راستی را بایدگفت : نماگرهاي شش ماهه دوم سال 94 چيزي نيست جز تكرار عمل‌كرد بخش‌هاي اقتصاد در سال 93.

در این گزارش ، خبري از كليدي‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي نيست ؛ و در نتیجه نمي‌توان با توجه به عمل‌كرد بخش‌هاي صنعت، خدمات، كشاورزي، نفت و ساختمان ، یک برآورد مقدماتي از ميزان رشد اقتصادي سال جاري به دست آورد .

 چندي پيش آقای مقتدايي، مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي به خبرنگار روزنامه «اعتماد» گفته بود : « عمل‌كرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي توسط آمارگيران بانك مركزي برآورد شده است ؛  اما بنا بر ملاحظاتي اعلام اين آمارها با تاخير انجام خواهد شد ». این بدان معناست که شاخص‌هاي مهم اقتصادي نیز در فهرست بلندبالای « محرمانه » دولت یازدهم مانند پیوست‌های محرمانه‌ی « برجام » ، میزان پول‌های مسدود شده‌ی ملت و مردم ایران » ، « زیان محکومیت قرارداد کرسنت » ، « زیان محکومیت صادرات گاز به ترکیه » ، » قراردادهای نفتی » ،« قرارداد جدید پژو » و ... قرار گرفته است .

در بخش غیر محرمانه‌ی گزارش آمده است که بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي : 85 درصد افزايش يافته است .
مطالبات بانك‌ها از بخش خصوصي و دولتي : 821 هزار ميليارد تومان که 2/16درصد رشد نشان مي‌دهد.
در كنار بدهي دولت به سيستم بانكي ، ميزان بدهي دولت به بانك مركزي نيز به 26 هزار و 380 ميليارد تومان افزایش پیدا کرده است كه نسبت به مدت همانند سال پیش 3/71درصد افزايش يافته است. این بدان معناست که دولت با وام از بانک مرکزی « گذران » می‌کند .

در این میان ،  بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي به بانك مركزي نيز 25 هزار ميليارد تومان گزارش شده است. اين ميزان بدهي در نيمه نخست امسال 3/ 22درصد از مدت همانند سال گذشته بيش‌تر است. ميزان بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي به بانك مركزي نيز در اين مدت شبه دو هزار و 940 ميليارد تومان رسيده كه 7/9درصد رشد داشته است.
اما در بخش روند قیمت‌ها : آمارهای منتشره ( غیرمحرمانه ) سخت دست‌کاری شده به نظر می‌رسند و با رمز                 « اجی‌مجی‌لاترجی » شاخص بهای تولید کنندگان و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در سال 93 ( سال روی کار آمدن دولت یازدهم و رییس کنونی بانک مرکزی ) به طرز غیرقابل باور ،‌ نسبت سال‌های پیش از آن ، کاهش نشان می‌دهد . شاخص بهای تولید کنندگان که در سال 1391 برابر با 4/32 بوده ، در سال 1392 به 5/34 رسیده و در سال 1393 با سقوط آزاد ، رقم 8/14 را نشان می‌دهد . به همین ترتیب شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که در سال 1391 برابر با 5/30 بوده ، در سال 1392 به 7/34 رسیده و در سال ( آغاز دولت یازدهم و ریاست رییس‌کل بانک مرکزی ) با یک سقوط آزاد  به 6/15 تنزل کرده است که جای پرسش بسیار دارد ؟!

 این در حالی‌ است که هر روز تولیدکنندگان بر بهای کالا و خدمات خود می‌افزاینند و هر روز که مردم برای خرید به بازار می‌روند ، با افزایش بهای کالا و خدمات روبرو هستند .

اگر از آغاز انقلاب این دولت را سرکار آورده بودند و این آقا را به ریاست بانک مرکزی گمارده بودند ، ‌اکنون ما نیز مانند ژاپن دچار تورم منفی ، سود بانکی با بهره‌ی منفی ؛ مانند چین ، رشد اقتصادی سالانه 15 در صد(در چندین سال اخیر) و مانند کشور سوییس و کشورهای اسکاندیناوی ، درآمد سرانه‌ی  70 – 60 هزار دلار بودیم ( البته روی کاغذ و در گزارش اقتصادی بانک مرکزی .

یک شنبه 18 بهمن‌ماه 1394 ـ هوشنگ طالع