یادداشت روز ( شماره 28)

بوي تند تجارت

                                      از « كوخ » رياست جمهوري

با گزينش ریيس پيشين اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران  به عنوان رييس دفتر و سرپرست نهاد رياست جمهوري ، فضاي كاخ ( ببخشید« كوخ» )  رياست جمهوري ، بوي تند تجارت و بازرگاني به خود گرفت .

مردم نيك آگاه‌اند كه سبب ساز افزايش ناگهاني «دلار» كه زندگي را بر آنان سخت و تنگ و تلخ كرده است « پدرخوانده   ها » ، تاجرها و دلال‌ها بودند . در اين فراگشت كه هنوز هم ادامه دارد و ادامه خواهد داشت ، تاجرها و دلال‌ها، كالاهايي را كه با دلار كمابيش 1000 تومان وارد كرده بودند ، به بهاي هر دلار بيش از 4 هزار تومان به « خلق‌الله» ‌فروختند و مي‌فروشند و باترتیب تازه ، خواهند فروخت .

در فضاي مسموم براي مردم و « آرماني»  براي پدرخوانده ها ، تجار و دلال‌ها بر اثر افزايش ناگهاني بهاي « دلار» ، اتاق تهران نيز از دست اندكاران ملتهب كردن هرچه بيش‌تر اين فضا به سود تاجران و دلال‌ها بود . اين نهاد ، همراه با نهاد‌ها و

گروه‌هاي صاحب نفوذ ديگر ، با جوسازي و اعمال فشار، توانستند با گرفتن ارز مرجع (1212تومان براي هر دلار) براي واردات كالاهاي اساسي ، آن‌ها را در بازار به بهاي هر دلار بيش از 4 هزار تومان فروختند و مي‌فروشند.

نمونه‌ي آشكار آن ، بهاي روغن نباتي ، ‌گوشت ( قرمز و سفيد) ، فرآورده‌هاي شير (لبني) و نيز نهاده‌هاي دامي است كه نسبت به پيش از گران شدن « دلار» دست‌كم چهار برابر شده‌اند ، در حالي که براي واردات اين كالا‌ها از ارز مرجع استفاده شده است .

كالاهاي مورد كاربرد روزانه‌ي مردم ( اگر نگویيم روزانه ) بايد گفت هفتگي گران‌تر مي‌شوند . به پيروي از گرانی كالاهاي اساسي ،‌ بهاي ديگر كالاها به همان شدت افزايش مي‌يابند . روزگاري دولت سازندگي با فروش دلار به بهاي هفت تومان     ( هفتاد ريال ) به بهانه‌ي واردات كالاهاي صنعتي براي ايجاد صنايع ، ‌گروه‌هاي وابسته به خود را به شدت ثروتمند کرد . در ان زمان بهاي دلار كمابيش 120تا 130 تومان بود و با توجه به اختلاف‌ بهاي ارز تخصیصی به اين گروه «خودی »  و « نور چشمي »‌ می‌توان میزان ثروت غارت شده توسط این گروه اندک و ثروت ازدست رفته از خزانه‌ي مردم مستضعف را حساب كرد : كما‌بيش   چند ميليارد دلار !

دراين ميان مژده رسيد كه تا آخر سال بهاي كالاهاي اساسي افزايش نخواهد يافت ، زيرا ارز مرجع به آن‌ها تعلق خواهد گرفت .

باید از آقاي رييس جمهور و يا در حقيقت از رييس دفتر ايشان پرسيد كه چرا براي كالاهايي كه امروزه مردم آن‌ها را به بهاي ارز بازار آزاد و بلكه بيش‌تر مي‌خرند ، باید ارز مرجع تخصیص داده شود ؟ اختلاف این رقم هنگفت چند میلیارد دلاری به جیب چه کسانی می‌ریزد ؟  اين سود اندك كه در سال كمابيش 10 ميليارد دلار مي‌باشد ، به جیب پدرخوانده‌ها ، تجار ، دلالان و حامیان آن‌ها ریخته می‌شود !  اين مبلغ اندك ،  برابرست با اختلاف ارز 1212 تومان با 3500 تومان (‌یابیشتر ) ضرب در 10ميليارد دلار  يا - 22/880/000/000/000 - تومان ( بیست و دو هزار و هشتصد وهشتاد میلیارد تومان ) که قرار است در عرض سال به جيب پدرخوانده‌ها، تجار و دلالان محترم و البته « از ما بهتران » ‌عزيز بريزد .

 ارز مرجع را هنگامي براي واردات كالاهاي اساسي تخصيص می‌دهند كه دريافت كنندگان متعهد شوند كه اين كالاها و فرآورده‌ها‌ي آن‌ها را با همان بهاي پيش از گراني نرخ « دلار » بفروشند ؛ و گرنه اين كار در حكم دادن اجازه‌ي غارت و چپاول مردم به گروهي اندك « خودی » هاست .  در فردای زود نگویید که نمی‌دانستیم !

24 امرداد ماه 1392

هوشنگ طالع