نامه سرگشتاده هیات اجرایی حزب پان ایرانیست در باره حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران
جناب آقای دکتر محمد قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی
حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران مسلم و غیر قابل انصراف است
پذیرش سهم کمتر از 50 در صد در دریای مازندران ، در حکم تجزیه ایران است
امضای غیرقانونی و برخلاف اصل یکصد و بیست و پنجم ونیز اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، از سوی حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ، زیر قرارداد موســوم به « کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر [ مازندران / کاسپیان ] » دارای پیآمدهای بسیار ناگوار برای حقوق قانونی ، مسلم و تاریخی ایران در دریا ( دریاچه)ی مازنــدران
( کاسپیان) است .
از سوی دیگر ، آوردن نام خداوند بخشندهی مهربان ( بسمالله الرحمن الرحیم ) در آغاز قراردادی که سالب حقوق تاریخی ، قانونی و مسلم ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) میباشد ، زشتترینِ زشتکاری هاست .
دولت جمهوری اسلامی در پی آناست که با آوردن نام خداوند بخشندهی مهربان ( بسمالله الرحمن الرحیم ) در آغاز قراردادی که آماج آن ، پایمال کردن حقوق تاریخی ، قانونی و مسلم ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) میباشد ، آن قرارداد را «خدایی» جلوه دهد ؛ در حالی که قرارداد موسوم به « کنوانسیون دریای خزر [ مازندران / کاسپیان] » ، یک اقدام شیطانی و اهریمنیِ سازمانیافته ، علیه منافع مردم و ملت ایران و در راستای تجزیهی کشور است .
همچنین ، در برگردانِ این کنوانسیون از روسی به انگلیسی ، غلطهای دستوری به چشم میخورد . چگونه است آقای حسن روحانی که مدعی داشتن مدرک دکترای حقوق از یک دانشگاه انگلیسیزبان در بریتانیا میباشد ، متوجه آنها نگردیده است و وزارت امورخارجهی جمهوری اسلامی نیز یا متوجه نشده است ویا نخواسته است متوجه گردد.
یکم ـ در مقدمهی قرارداد موسوم به کنوانسیون ... هیچ سخنی از قراردادهای 1921 و 1940 و نیز قراردادهای مینسک و آلماتی به میان نیامده است که نقض آشکار حقوق برابر ایران با شوروی در این دریاست . جملهی « با در نظر گرفتن تغییرات و فرآیندها » به معنای نادیده گرفتن رژیم حقوقی دریای مازندران ( کاسپیان ) بر پایهی دو قرارداد معتبر 1921 و 1940 ، زیر پوششِ « تغییرات و فرآیندها » است که تنها و تنها ، معلول فروپاشی اتحاد شوروی ( یک سوی قرارداد) میباشد و این فروپاشی ، هیچ خدشهای به حقوق مسلم ، قانونی و تاریخی ایران در این دریاچه وارد نمیکند . از یاد نبریم که همهی واحدهای برآمده از تجزیهی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بر پایهی دو قرارداد معتبر و قانونی مینسک و آلماتی که به ثبت دبیرخانه سازمان ملل متحد نیز رسیده است ، به عنوان میراثخواران اتحاد شوروی ، خود را ملزم به پایبندی و اجرای همهی قراردادهای اتحاد مزبور با دولتهای دیگر نمودهاند. ( از جمله قراردادهای 1921 و 1940 میان اتحاد شوروی و دولت شاهنشاهی ایران )
یکم : در ماده یک قرارداد موسوم به کنوانسیون ... آمدهاست :
« دریای خزر ـ توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرفها و ترسیم شده بر روی نقشههای ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوسشناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سنپترزبورگ، با مقیاس ۱.۷۵۰۰۰۰به شماره ۳۱۰۰۳، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۷.۴.۱۷، منتشر شده در سال ۱۹۹۸؛ شماره ۳۱۰۰۴، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۸.۷.۴، منتشر شده در سال ۱۹۹۹؛ شماره ۳۱۰۰۵، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۶.۱۱.۱۶، منتشر شده در سال ۱۹۹۸ که رونوشت مصدق آنها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن میباشد ».
باید روشن شود که در درازای این سالیان که دولت جمهوری اسلامی مدعی گفتوگو در این زمینه میباشد ، چرا دستور داده نشده است که سازمان نقشهبرداری کشور یا ادارهی جغرافیایی ارتش و یا یک سازمان نقشهبرداری از کشورهای بیطرف مانند سوئیس یا هند ، اقدام به نقشهبرداری کند . نقشههای روسیان میتوانند دستکاری شده باشند ( که به احتمال زیاد هستند ) و در بسیاری از موارد این نقشهها ، میتوانند به زیان منافع ایران باشند !
از سوی دیگر ، تغییر نام دریاچــه مازنــدران ( کاسپیان / خزر ) به « تــوده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرفها » به منظور نفی کامل دو قرارداد معتبر 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد شوروی یعنی « متعاهدتین معظمتین» ( ایران و شوروی ) و برخلاف قراردادهای مینسک و آلماتی و برای اعتبار بخشیدن دروغین به وضع موجود که زاییدهی فروپاشی اتحاد شوروی ( متعاهد معظم ) است ، میباشد . البته بدون اشاره به این مسالهی اساسی که
«طرفها»ی یاد شده در این ماده بجز ایران ، همگی « میراثخواران » اتحاد شوروی هستند که بر پایهی اقرار خودشان در مینسک و آلماتی ، میتوانند تنها وارث سهم شوروی ( متعاهد معظم ) در این دریاچه باشند .
دوم ـ بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون که به امضای غیرقانونی حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی رسیده است ، تمامی اقدامات چهار یگان سیاسی برآمده از فروپاشی شوروی پیشین با یکدیگر، در راستای بخشکردن دریاچه
، بستر و زیربستر را که پیشتر انجام گرفته و سالها مورد اعتراض ایران بوده است ، رسمیت میبخشد : از جمله ، اعلام سهم ۳۰ درصد برای جمهوری قزاقستان و ۱۷ درصد برای جمهوری روسیه (رویهمرفته 47 درصد ) که در نتیجه ، تنها ۵۳ درصد برای ایران و دو جمهوری ترکمنستان و آذربایجان باقی میماند که در بهترین حالت اندکی بیش از ۱۷ درصد برای هریک .
سوم ـ ماده 2 قرارداد موسوم به کنوانسیون ... ، حق داشــتن بحریه و کشــتی رانی آزاد در سرتــاسر دریای مازندران
( کاسپیان ) بر پایهی دو قرارداد 1921 و 1940 را با محدودیت روبرو ساختهاست که تضییع آشکار حقوق مسلم ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) است :
« تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرفها در دریای خزر، توسعه تواناییهای نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه طرفها، بدون لطمه به امنیت یکدیگر » . پرسش اینجاست که « حدودِ کفافِ معقول» کدام است و با چه معیاری سنجیده میشود ؟! از یاد نبریم که بر پایهی قراردادهای دوگانه ، ایران از حق کامل داشتن بحریه ( نیروی دریایی ) در دریای مازندران / کاسپیان برخوردار است که این حق به تایید امضا کنندگان قراردادها مینسک و آلماتی و از جمله جمهوری آذربایجان ، فدراسیون روسیه ، ترکمنستان و قزاقستان نیز رسیده است .
همچنین ، چنانکه گفته شد ، ماده 2 حق کشتیرانی آزاد ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) را بر پایهی دو قرارداد 1921و 1940و نیز قراردادهای مینسک و آلماتی ، محدود کرده است :
« آزادی دریانوردی در خارج از آبهای سرزمینی هر طرف منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت مقررات مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد فعالیتهای مشخص شده توسط طرفها »
چهارم ـ در ماده 8 جملهی « فعالیتهای مشروع در بستر و زیر بستر » بسیار غیرحقوقی ، نامشخص و نامفهوم است و می تواند باب تفسیر به رای را بگشاید .
پنجم ـ در ماده 9، در بارهی حق 10 مایلی قرارداد 1940 نیز محدودیتهایی پیشبینی گردیده است .
ششم ـ در ماده 10نیز مانند ماده 2 و برخلاف قراردادهای 1921 و 1940 و نیز قراردادهای مینسک و آلماتی ، حق داشتن و بهرهمندی نامحدود ایران از بحریه ( نیروی دریایی ) در دریای مازندران ، محدود گردیده است .
هفتم ـ در ماده 11 نیز مانند ماده 2 ، حق داشتن و بهرهمندی نامحدود ایران از بحریه (نیروی دریایی ) در دریای مازندران بر پایهی دو قرارداد 1921و1940و قراردادهای مینسک و آلماتی ، با محدودیت روبروست .
هشتم ـ دادن حقِ کشیدنِ لوله نفت و گاز از کف دریای مازندران ( کاسپیان ) ، به « میراثخواران » شوروی ، افزون برآلودگی دریا و ایجاد مشکــلات زیستمحیــطیِ بسیار، تنها به سود واحدهای سیاســی کرانهی راست دریای مازندران ( کاسپیان ) یعنی ترکمنستان و شاید قزاقستان است و مورد زیان کامل ایران در زمینهی ترانزیت نفت و گاز به گونهی « سوآپ » میباشد .
نهم ـ از آن جا که تعیین خطِ مبدأ دریای مازندران (کاسپیان ) به بعد موکول شده است ؛ به فرض پذیرش مفاد این کنوانسیون که مغایر و مخالف با حقوق مسلم و تاریخی ایران در این دریا و در حکم تجزیهی ایران است ، مادام که خط مبدا مشخص نگردد ، چیزی، نصیب ایران نخواهد شد.
دهم ـ همهی اسناد و مدارک مثبتهی ایران در درازای 97 سال گذشته که برای مردم و ملت ایران بسیار ارزشمنداند و میتوانند مورد استناد نسلهای آینده قرار گیرند ، از جمله دو قرارداد قانونی و معتبر 1921و 1940 همراه با پیوستها و مکاتبات مربوط ، فسخ ضمنی میشوند . همچنین دو قرارداد مینسک و آلماتی در بارهی این دو قرارداد نیز اعتبار خود را از دست میدهد .
کوتاه سخن این که : قرارداد موسوم به کنوانسیون ... ، در حکم آن است که صیغهی عقد را جاری کنند و گفته شود که پس از « شب زفاف » ، در بارهی مهریهی عروس و دیگر شرایط « ضمن عقد » گفتوگو خواهد شد ؟!
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف رییس محترم مجلس شورای اسلامی :
در حالی که بر پایهی دو قرارداد 1921( مودت ) و 1940( تجارت و بحر پیمایی) میان دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، نیمی (50 درصد ) از دریای مازندران ( کاسپیان ) در مالکیت ملت و دولت ایران قرار دارد و از آنجا که هیچگونه تحدیدِ حدود میان ایران و اتحاد شوروی در دریای مازندران( کاسپیان ) به عمل نیامده است ، مالکیت مساوی دو طرف در این دریا به گونهی مشاع میباشد. در نتیچه ایران در هر قطرهی آب این دریا به گونهی مساوی سهیم است .
بر پایهی اصول شناخته شدهی بینالمللی ، مالکیت بر یک پهنه ( خاکی یا آبی ) درحکم مالکیت برفضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز میباشد .
در دو قرارداد مزبور، جز درمورد آبهای ساحلی دو طرف ( بند 4 ماده 12 قرارداد 1940 ) استثنا یا محدودیت دیگری به چشم نمیخورد. از این رو ، مالکیت ملت و دولت ایران بر نیمی از این دریا ، فضای بالا و بستر و زیر بستر را نیز
در برمیگیرد.
با فروپاشی اتحاد شوروی درسال 1370 خورشیدی (1991 میلادی ) 15 واحد سیاسی برپهنهی آن سر برآوردند که 4 واحد حاصل از تجزیه یعنی جمهوریهای فدراسیون روسیه ، قزاقستان ، ترکمنستان و آذربایجان ( اران ) دارای مرز آبی با دریای مازندران ( کاسپیان ) میباشند.
همهی واحدهایسیاسی ایجاد شده در فراگشت فروپاشی اتحاد شوروی و از جمله 4 جمهوریهای یاد شده برپایهی قراردادهای مینسک ( پایتخت روسیهسفید/ بلاروس) و آلماتی ( پایتخت وقت قزاقستان ) اعلام کردند که بهعنوان میراثخواران اتحاد شوروی ، همهی معاهدات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسـمیت میشناسند و محترم میدارند . این قراردادها به ثبت سازمانمللمتحد نیز رسیده اند که از جملهی این قراردادها و تعهدات ، دو قرارداد 1921 و 1940 همراه با پیوستها و مکاتبات در رابطه با آنها میباشند .
بدینسان 4 کشور مزبور ، تنها مالک میراث اتحاد شوروی یا نیمی از دریاي مازندران ( کاسپیان ) میباشند و نیمی از آن برپایهی دو قرارداد 1921 و 1940 و نیز قراردادهای مینسک و آلماتی ، متعلق به ملت و دولت ایران است.
کوتاه سخن آنکه :
1ـ رژيم حقوقي درياي مازندران (كاسپيان) ، بر پايهي قراردادهاي 1921 و 1940 ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي استوار است. این دو قرارداد در تلو دو قرارداد مینسک و آلماتی به تصویب همهی واحدهای حاصل تجزیهی اتحاد جماهیر شوروی ، از جمله جمهوریهای نوپای آذربایجان ، فدراسیون روسیه ، قزاقستان و ترکمنستان نیز رسیده است .
2ـ بر پايهي قراردادهاي مزبور و نیز قراردادهای مینسک و آلماتی ، دو طرف داراي حاكميت و مالكيت « بالسویه» یا متساوي (50 ـ 50 ) بر اين دريا هستند.
3ـ از آن جا كه هيچ گونه تحديد حدود، ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي در درياي مازندران به عمل نيامده است، مالكيت و حاكميت متساوي دو طرف، به گونهي مشاع ميباشد.
4ـ بر پايهي اصول شناخته شده ملي و بينالمللي، مالكيت و حاكميت بر يك پهنه (اعم از آبي يا خاكي)، در حكم مالكيت و حاكميت بر فضاي بالا و ژرفاي آن پهنه نیز ميباشد، مگر آن كه استثناء يا محدوديتهايي اعلام شده باشد.
در دو قرارداد مزبور، جز در مورد آبهاي ساحلي دو طرف (بند 4 ماده 12 قرارداد 1940) ، استثناء و يا محدوديت ديگري به چشم نميخورد. از اين رو، مالكيت و حاكميت ملت و دولت ايران بر نيمي از درياي مازندران، فضاي بالا و بستر و زير بستر اين دريا را نيز در بر ميگيرد.
5 ـ در سال 1370 (1991 ميلادي) ، اتحاد شوروي فرو پاشيد. در اين فرآيند، 15 واحد سياسي بر پهنهي اتحاد مزبور سر برآوردند كه چهار واحد آن يعني فدراسيون روسيه و جمهوريهاي قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان ( اران) در كنار درياي مازندران قرار دارند.
6 ـ همهي واحدهاي ايجاد شده بر پهنهي اتحاد شوروي، از جمله جمهوريهاي فدراسيون روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان (اران)، بر پايهي توافقهاي مينسك و آلماتي ، اعلام كردند كه به عنوان ميراثخواران اتحـاد شوروي ، همهي معاهدات و تعهدات اتحاد مزبـور را به رسميت میشناسند و محترم ميدارند.
7 ـ بدين سان ميراث خواران اتحاد شوروي تنها میتوانند مدعی نیمی از دریای مازندران باشند !
8 ـ تجزيهي احتمالي هر يك از واحدهاي سياسي مزبور ( جمهوری آذربایجان ، فدراسيون روسيه، جمهوری قزاقستان و تركمنستان) و سر برآوردن واحدهاي سياسي نوين در كرانهي درياي مازندران، اثري بر حقالسهم ايران در اين دريا ندارد. واحدهاي حاصل از تجزيه، تنها دارايي و بدهيهاي واحد اصلي را به ارث ميبرند.
9ـ راهحل عادلانه و منصفانه ، تشکیل یک شرکت پنج ملیتی برای ادارهی امور و بهرهبرداری از دریای مازندران
( کاسپیان ) میباشد . در این شرکت ، 50 درصد سهام از آنِ مردم و ملت ایران خواهد بود و 50 درصد متعلق به میراثخواران شوروی .
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی :
حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران بر پایهی دو قرارداد معتبر 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد شوروی و نیز تایید این دو قرارداد از سوی واحدهای حاصل از تجزیهی شوروی و از جمله جمهوری آذربایجان ، فدراسیون روسیه ، قراقستان و ترکمنستان ، روشن ، مسجل و مسلم است .
هیچ کس و هیچ مقام نمیتواند و اجازه ندارد که از سوی ملت ایران ، قراردادی را امضا کندکه کوچکترین خدشه بر منافع ملت ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) وارد کند .
سخنان اخیر آقای محمدجواد ظریف مبنی بر اینکه همهی اقدام های ایران در بارهی کنوانسیون دریای خزر [ مازندران / کاسپیان ] بر پایهی تصمیمات شورای عالی امنیت ملی می باشد و به تصویب مقام رهبری نیز رسیده است ( نقل به مضمون ) ، برای ترساندن نمایندگان از انجام وظایف نمایندگی است . در اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، « وظایف و اختیارات رهبر » در 11 بند ذکر شده است که در آن وظیفه یا
اختیاری برای امضای قرارداد با کشورهای دیگر به چشم نمیخورد . همچنین شورای عالی امنیت ملی نیز بر پایهی قانون اساسی جمهوری اسلامی
( اصل یکصد و هفتاد و ششم ) از چنین اختیاری برخوردار نیست . افزون بر آن که شورای عالی امنیت ملی از چنین اختیاری برخوردار نیست ، در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است ( اصل یکصدو هفتاد و ششم ) که از هدفهای تشکیل این شورا ، نگهبانی از « تمامیت ارضی » است ، نه تجزیهی ایران ؟!
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف رییس محترم مجلس شورای اسلامی :
دولت جمهوری اسلامی برای فریب افکارعمومی و سرپوش گذاردن بر خیانت تجزیهی کشور ، به این مساله استناد میکند که با امضای این کنوانسیون ، از دخالت نیروهای غیر ساحلی در این دریا ، جلوگیری به عمل آمده است . در حالی که بر پایهی ماده 13 قرارداد 1940 ( بازرگانی و بحرپیمایی ) و نیز « اصولی که در عهدنامهی مودت مورخ 26 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحدهی سوسیالیستی شوروی روسیه ... موافقت دارند که در تمام دریای خزر
[ مازندران / کاسپیان ] جز کشتیهای متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ... نمیتوانند وجود داشته باشند ». چنان که گفته شد واحدهای سیاسی حاصل از تجزیهی شوروی در دو قرارداد مینسک و آلماتی ، اعلام کردند که همهی قراردادها و تعهدات شوروی پیشین را محترم میشمارند و بدان متعهد میباشند .
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف رییس محترم مجلس شورای اسلامی :
همانگونه که ننگ جدایی غیر قانونی بحرین، افزون بر محمدرضا شاه پهلوی و دولت مجری اوامر ملوکانه ، دامانِ رییس ،
هیاترییسه و نمایندگان دورهی 22 مجلس شورای ملی را ( به جز 4 تن ) به ننگ خیانت و تجزیهی ایران آلوده ساخت ، در صورت تصویبِ کنوانسیونِ تجزیهی دریای مازندران ( کاسپیان ) ، ننگ این خیانت را افزون بر نظام جمهوری اسلامی، به پای رییس ،
هیاترییسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواهند نوشت .
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی ، خواهشمند است این نامه را سرگشاده تلقی فرمایید .
باسپاس بسیار
چهارشنبه 18 تیرماه 1399
دفتر مرکزی حزب پانایرانیست (هیات اجرایی / هاج)
رونوشت :
ریاست محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای آگاهی و اقدامهای لازم
ریاست محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برای آگاهی و اقدامهای لازم