روزنامک

چه کسانی که مانع برکناری ولی‌الله سیف شدند ، تا کار بدین‌جا کشید ؟
قوه‌ی قضاییه « اصلی‌ها » را مورد پیگرد قرار دهد
عادل آذر رییس دیوان محاسبات در برنامه‌ی « گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری» شبکه‌ی دوم سیما ، با بیان این‌که دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال [ 1396 ] به طور جدی رصد می‌کرد ، افزود : « بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌ داد ».
وی گفت : « هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی رأی داد ».
رییس دیوان محاسبات کشور افزود : « در سال ۹۶ حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد ».
دیوان محاسبات کشور سازمانی (دادگاه مالی ـ اداری) است که در امور مالی و اداری مستقل است؛ اما بر پایه‌ی اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، دیوان محاسبات « مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی
می‌باشد » . دیوان محااسبات ، نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌‌کند .
با توجه به این مورد ، باید در کنار حسن‌روحانی ، رییس مجلس شورای اسلامی را مقصر اصلی سقوط آزاد ارزش پول ملی و افزایش بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حد و مرز ارزهای خارجی دانست .
حسن لاریجانی ، با پنهان نگاهداشتن حکم بر کناری ولی‌الله سیف ، زیان غیر قابل جبران به مردم ایران وارد کرد ، در حالی که می‌توانست از این کار جلوگیری‌کند .
 اما قرار بود مردم ایران چنان بیچاره شوند که این بار پس از ماجرای برجام ، به تجزیه‌ی ایران در دریای مازندران
( کاسپیان ) تن در دهند و به جای ایستادگی در برابر تجزیه‌ی کمابیش 200 هزار کیلومتر از پهنه‌ی کشور ، سرگرم
« پوشک بچه » و « رب گوجه فرنگی » شوند . یا به گفته‌ی سعدی ، گرفتارِ : « تا چه خورم سیف [‌تابستان ] و چه پوشم شتا [ زمستان ] » گردند .
آقایان قوه‌ی قضاییه ،: برخورد با کسانی که موجب پدید آمدن این وضعیت « خفت‌بار » برای مردم و ملت ایران شده اند که مقصران اصلی آن نیز شناخته شده اند ، در اولویت قرار دهید . اگر این‌ها 75 تن زر را سکه نمی‌زدند و نمی‌فروختند ؛ آن ها نمی توانستند 2 تن سکه بخرند ؛ اگر اینان 22 میلیارد دلار ارز را در اختیار چپاول‌گران و غارتگران نمی‌گذاردند ، آن ها نمی‌توانستند ، ارزها را چپاول وغارت کنند و به بیرون از کشور ببرند ؛ اگر اینان بر ارز داده شده برای واردات ، نظارت می‌کردند ؛ آنان نمی‌توانستند ، یا کالایی وارد نکنند و یا اگر وارد کردند ، به بهای بازار آزاد بفروشند و ...
آقایان قوه‌ی قضائیه : « ذزد حاضر ، بز حاضر » .
پنج شنبه 19 مهرماه 1397 ـ هوشنگ طالع

hotale@