یادداشت روز (‌شماره 126 )

خوشابه‌حال چپاول‌گران ( ببخشید :‌ رانت ‌خواران ،‌ یقه ‌سفیدها ، ویژه ‌خواران ، یقه‌ طلایی‌‌ها و... )

هنوز فهرست چپاولگران « دخل ولایت » و دارایی‌های ملی منتشر نشده بود که با دستپاچگی به ‌درخواست مشترک رییس‌ کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ، قرار شد که بدهی 173 بده‌کار ( چپاول‌‌‌گر ) بزرگ بانکی ، ‌قسطی دریافت گردد . این پیشنهاد ،      با شتاب و پیش از انتشار فهرست چپاول‌گران به ‌تصویب دولت یازدهم رسید و هشتم بهمن‌‌‌‌ ماه جاری از سوی معاون اول رییس جمهور (‌مسئول تهیه‌ی فهرست چپاول‌گران « ‌ویژه‌خواران » ) ابلاغ گردید .

این ‌گام توام با دستپاچگی و شتاب ، نشان داد که سخنان رییس سازمان بازرسی‌کل کشور درباره‌ی نفوذ و قدرت چپاول‌گران ، صددرصد درست می‌باشد .  رییس سازمان  بازرسی کل‌کشور با اشاره به این مساله که مجرمان « یقه‌‌‌‌طلایی » [ یا « ابرچپاول‌‌‌‌گران » ] زودتر از چنگ عدالت می‌‌‌‌گریزند ، ‌گفت :

  « رسیدگی به اتهام مرتبط با قدرت و ثروت در مراجع قضایی ، همواره با مشکلات مواجه است و این مجرمان ظاهری موجه و باطنی فاسد دارند و افراد فرصت‌ طلبی هستند که از طریق وابستگی به مقامات و مسئولان حکومتی یا باخوش خدمتی به آن‌‌‌‌‌ها در ارکان قدرت نفوذ کرده و از این طریق موجبات برقراری ارتباط با مراجع قدرت را دارند و به ‌این ترتیب این افراد برای خود نوعی مصونیت ایجاد می‌‌کنند  و به ‌‌‌طورکلی تعقیب مجرمان یقه سفید با موانع و مشکلات جدی روبرو ست ... آن‌‌‌‌ها در توضیح اقدامات مجرمانه‌‌ی متهم ، به خدمات خود که انگیزه‌ی خدمت به نظام است ، استناد می‌‌کنند و به شاکی و اعلام کننده‌‌‌ی جرم  ، ‌هدف از اعلام جرم را مخالفت با فلان مسئول یا طرح‌‌‌‌‌‌های خدمت‌‌‌رسانی مطرح می‌کنند . »

وی در دنباله‌‌ي روشن‌گری بیش‌تر افکار عمومی و نشان دادن چهره‌ی عریان‌تر این چپاول‌گران افزود :

« ‌این متهمان سعی می‌کنند از حضور در مراجع قضایی خودداری کنند یا صلاحیت قاضی یا فرآیند تعقیب و نحوه‌ی احضار و رسیدگی را زیر سئوال ببرند و با ایجاد تردید در مشروعیت احضار ، وانمود کنند که هدف از این احضارها ،‌ تخریب و تضعیف برخی دستگاه‌‌های دولتی یا مسئولان است . »

در حالی که رییس سازمان بازرسی کل‌کشور ، براین باور بود که : با « هم‌آهنگی » به‌زودی « حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بیرون میکشیم » ، معلوم شد که « زالو صفتان »‌ مصون از هرگونه تعقیب‌اند  و پیش از آنکه « ‌قاضی سراج » حق مردم را از گلوی این زالو صفتان بیرون کشد ، آنان ‌با یاری همان مقام‌هایی که ایشان با « هم‌‌آهنگی » با آنان ، قصد ‌بیرون کشیدن حق مردم از گلوی آنان را داشت  ، ‌با دادن مهلت 5 ساله ، ‌اجازه دادند که چپاول‌گران ، حاصل چپاول اموال ملت را ، به‌گونه‌ی  « قانونی » البته با رعایت موازین     «  ‌تدبیر و امید »  ببلعند .

تقسیط 5 ساله‌ی بدهی «‌ چپاول‌کران » ‌بدان معناست که با توجه به نرخ بهره‌ی بانکی موجود ، به آنان اجازه داده شده است  تا از محل   « بهره »‌ی پول‌‌های غارتی ، ‌بدهکاری‌های خود را بپردازند . ‌البته و صد البته  آنان ترجیح خواهند داد تا با گذشت 5 سال ،  بتوانند از :     «  طریق وابستگی [ بیش ‌تر و بهتر ] به مقامات و مسؤلان حکومتی یا با خوش خدمتی [ بیش‌تر و بهتر ] به آن‌‌ها در ارکان قدرت [‌بیش از پیش ] نفوذ » کنند و در نتیجه نه تنها از پرداخت معاف شوند ؛ بلکه جایزه‌ی « خوش چپاول‌گری » ‌را نیز دریافت کنند ؟!

آقای « قاضی سراج » ریاست بازرسی کل کشور ، شاید در 5 سال آینده ،‌شما و همه‌ی مردم ایران حتا ناچار شوند که از این آقایان بابت چپاول اموال ملت پوزش‌‌ خواهی کنند . شاید آن روز دولتی بر سرکارآید که برای تلطیف بیش‌تر «‌ چپاول‌‌‌گری » به‌جای « ویژه‌خواری »  از واژگان « ‌نیکو‌خواری ، به‌خواری ، نوش‌خواری ، ‌شادخواری و ... »‌ استفاده کند .

          چهاردهم بهمن‌‌‌ماه 1392

          هوشنگ طالع