روزنامک

کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا « اسب تروآ »
ستون پنجم نیرومند درون جمهوری اسلامی در پی تصویب .
 لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، گفته می‌شود که این هفته قرار است در دستور کار مجلس قرار‌گیرد CFT تنها لایحه از لوایح  چهارگانه است که به خاطر ابعاد امنیتی فراوان ، مخالفت‌ها و انتقادات زیادی را برانگیخته است . از این رو ، هیچ‌گاه در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نبوده است .
شایان دانستن است که در 6 ماه گذشته بررسی این لوایح بیش از هر طرح دیگری در مجلس زمان برده و به خاطر اصرار دولت برای تصویب‌ ، در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تفصیل روی آن‌ها کار شد و حتا کار به شورای‌عالی امنیت‌ملی هم‌کشیده شد . از میان این 4 لایحه، فقط لایحه داخلی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان به تصویب رسید و لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پس از عدم تصویب در شورای نگهبان، با پافشاری نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد . لایحه پالرمو اسفندماه گذشته به‌خاطر اشکالات حروف‌چینی و محتوایی در شورای نگهبان به تصویب نرسید و افزون بر آن، از سوی مجمع تشخیص مصلحت هم مغایر سیاست‌های بالادستی کشور مانند اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی اعلام شد . وزارت امور خارجه یا بخشی از ستون پنجم ، با ترجمه‌ی غلط ، درپی تصویب آن بود که موفق نشد .
مساله در این لایحه تفسیر « تروریسم » و « تروریست » است . از نظر غرب به سرکردگی آمریکا ، جنبش فلسطین که برابر اشغالگران می‌جنگد ، تروریست است . خیزش حزب‌الله لبنان که چندین کرسی در پارلمان لبنان و چندین وزیر در دولت لبنان دارد تروریست است ؛ اما سازمان مجاهدین خلق که در کنار ارتش عراق علیه ایران جنگیده و هزاران ایرانی را ترور کرده است ، تروریست نیست و ...
اما در این میان ، انتشار یک خبر درباره FATF بر نگرانی‌ها در این‌باره افزود و آن این‌که از نهم تیرماه (30 ژوئن) برای یک سال (تا 30 ژوئن 2019) آقای «مارشال بیلینگسلیا» که  به عنوان دستیار معاون تروریسم و اطلاعات مالی در دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا فعالیت می‌کرد  به عنوان رییس FATF انتخاب شده است . این خبر ، نشان‌دهنده پیوند ژرف FATF با وزارت خزانه‌داری آمریکا است .
در همین حال اعلام شد که سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی ، برای نشان دادن حسن نیت خود به آقای « مارشال بیلینگسلیا » به نمایندگی از سوی دولت حسن روحانی ، مشخصات کمابیش 400 صرافی را که دارای نقش عمده در دور زدن تحریم‌ها از طریق دوبی داشتند ، به این سازمان اعلام کرده است که تکذیب دیرهنگام وزارت‌خانه‌ی مزبور ، نوعی تایید این کار است .
دولت حسن روحانی که برای ماندن ، زیر هر کنوانسیون ضد ایرانی را امضا می‌کند ، مدعی است که برای این کنوانسیون یک لایحه‌ی تفسیری تهیه کرده است ، در حالی که در کنوانسیون‌های بین‌المللی چیزی به نام اعلامیه تفسیری وجود ندارد و مورد استناد مراجع بین‌المللی قرار نمی‌گیرد
در بند ۶ این توافقنامه نیز این مساله با صراحت مطرح شده است که امضا کنندگان کنوانسیون نباید به این موضوع
 [ تروریسم ] نگاه عقیدتی و سیاسی داشته باشند . بدین سان ،  اگرکنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را بدون در نظر گرفتن بند ۶ بپذیریم ، کار به محاکم بین‌المللی می‌رسد . و در نتیجه ، کشوربا تحریم‌های بسیار بیش‌تری روبرو خواهد شد که خواست ستون پنجم است ؟!
یک شنبه 8 مهرماه 1397 ـ هوشنگ طالع

hotale@