روزنامک

4سال : « تدبیر » برای « قاچاق » و « امید » برای « قاچاق »چیان ؟!
حجم قاچاق کالا به کشور ، برخلاف ارقام و آمار دولتی ، بسیار بیش‌تر از سالانه 25 میلیارد دلار است و برخی کارشناسان آن را تا کمابیش 80 میلیارد دلار درسال نیز برآورد کرده‌اند . این در حالی است که دولت از کاهش میزان قاچاق در کشور خبر می‌دهد که نمی‌تواند درست باشد . زیرا می‌بایست با کاهش قاچاق ، تولید داخلی جان می‌گرفت که چنین نیست و تولید داخلی هر روز بیش از پیش زیر فشار و باز ایستادن از کار قرار دارد .
 سخنِ « قاچاق » را از زبان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بشنویم که می‌گوید : « عمل‌کرد دولت در سه چهار سال اخیر در بخش اجرای قانون مبارزه با قاچاق ، عمل کرد ضعیفی است و قابل دفاع نیست ».
وی هم‌چنین تصریح کرد : « این قانون [ قانون مربوط به مبارزه با قاچاق ] سه سال قبل ابلاغ شد و قرار بود بند به بند این قانون عملیاتی شود ؛ اما هم‌زمان با آغاز فعالیت دولت کنونی قانون هم ابلاغ شد از همان روز اول برخی از وزرای دولت کنونی اعلام کردند این قانون قابلیت اجرایی ندارد ».
وی افزود : « این وزرا به سمتِ تدوینِ نامه‌ای به سران قوا رفتند و نوشتند به دلیل این‌که این قانون قابلیت اجرایی ندارد به استناد بندهایی از احکام برنامه پنجم توسعه این قانون معطل و معوق شود» .
پورابراهیمی گفت : « این موضوع مطرح ؛ اما قانون معطل نماند . تا زمانی که قانون موجود است ، دولت باید آن را اجرا کند و اگر اشکالی بر قانون وارد است تغییرات براساس مسیرهای پیش بینی شده صورت گیرد ».
رییس‌کمیسیون اقتصاد مجلس اظهار داشت : « در سه سال گذشته چندین بار مکاتبه کردیم. در ماده پنج و شش قانون مبارزه با قاچاق کالا آمده است دولت مکلف به ایجاد سامانه اطلاعاتی است که در آن کلیه اطلاعات مربوط به ورود کالا به کشور تعریف شده باشد ».
پور ابراهیمی افزود: « در ماده سیزده این قانون آمده است وزارت صنعت و معدن و مجموعه دولت کد شناسایی و کد رهگیری برای همه کالاها ایجاد کنند به گونه ای که از ورود تا فروش امکان تشخیص قاچاق یا غیر قاچاق بودن آن وجود داشته باشد ».
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خودگفت : « متاسفانه آیین نامه‌ی ماده‌های پنج و شش هنوز عملیاتی نشده است و در مجموعه وزارت صنعت و معدن مقاومت‌هایی با وجود تاکید وزیر به اجرایی شدن ماده سیزده وجود دارد »...
البته از یاد نبرده‌ایم که نخستین اقدام دولت یازدهم ، لغو سامانه‌های ایران‌کد و شبنم برای تشخیص کالاهای قاچاق بود تا « قاچاق»چیان محترم با فراغ بال « قاچاق » را انجام دهند ؟!
اندکی به گذشته برگردیم و گام دولت یازدهم در لغو ایران کد و شبنم را از زبان سید ناصر موسوی لارگانی یک تن از اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی ، بشنویم . وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اشاره به این‌که طرح شبنم و ایران کد از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار بود ، افزود : « حذف این طرح به نفع قاچاقچیان و جولان بیش‌تر قاچاق در کشور بود » .
وی اظهار داشت : « کالاهایی که از طریق مبادی رسمی واردکشور می‌شوند باید دارای کد باشند تا بتوان از این طریق جلوی سیل کالاهای قاچاق در کشور را سد و با متخلفان برخورد کرد » .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این که دولت تاکنون طرح جایگزینی برای طرح شبنم و ایران کد ارائه نکرده است، گفت : « جایگزینی طرح های مانند ایران کد و شبنم باید پیگیری و وضع کالاها در بازار مشخص شود » .
وی هم‌چنین عملکرد برچسب های ایران کد و شبنم در کشور را مثبت اعلام کرد و  افزود : « طرح های خوبی برای مهارکالای قاچاق بود » ...
اما این طرح‌های خوب ، مزاحمِ  «تدبیر » برای « قاچاق » و « امید » در « قاچاق»چیان بودند ؟!
پاینده ایران
سه‌شنبه 3 امردادماه 1396 ـ هوشنگ طالع